هاجم الحزب المغربي الليبرالي البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أنه يفتقد لأدنى معايير التجانس والشفافية والواقعية، الأمر الذي جعله مجرد شعارات غامضة، وهو ما يؤكد أن العمل الحكومي سيتسم بانعدام الشفافية والإرادة السياسية المنسجمة، كما يجعله مشروعا خاضعا لإملاءات خارج إطار الحكومة تسعى إلى حماية مصالح التحكم الإقتصادي والسياسي، وعدم تلبية طموحات وإرادة المواطنين في التغيير والإصلاح.
وأكد الحزب المغربي الليبرالي في بلاغ له أن “ما أثار أعضاء المكتب السياسي للحزب هو توجهات الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة و المواد المدعمة خصوصا منها البترولية و الغازية، بعد الجدل الذي أثارته تقارير الحزب حول فساد القطاع، وهدر المال العام، واستفادة أقطاب حكومية من انعدام آليات الرقابة، من أجل تعزيز مصالح شركاتها الاحتكارية غير المشروعة”.
واتهم الحزب المغربي الليبرالي حكومة سعد الدين العثماني بمحاولة تمرير بعض المقترحات “في غفلة من البرلمانين والفاعلين السياسيين، وذلك في الصفحة 41 من مشروع البرنامج الذي يقترح تطوير نظام جديد لحكامة قطاع النفط وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية ومراقبة جودتها وتطوير قدرات الاستقبال والتخزين الضرورية، وتدبير المخزون الاحتياطي من المواد النفطية، بالإضافة إلى سعي الحكومة لخلق إطار مؤسساتي وقانوني مستقل لقطاع المواد البترولية والغازية، وكلها آليات يسعى من خلالها المهندسون الحقيقيون للحكومة الهجينة إخراج هذا القطاع من أية رقابة حكومية من خلال إحداث مؤسسة تتمتع باستقلالية إدارية ومالية، بغية تهريب ميزانيته الضخمة من أية مشاريع تهدف إلى ضبطه وعقلنة تسييره، مما يفسح المجال واسعا أمام مزيد من الفساد المالي العمومي”.
وفوجئ الحزب المغربي الليبرالي بتجنب مشروع البرنامج الحكومي الخوض في برامج إجرائية وعملية لمواصلة إصلاح صندوق المقاصة وتعزيز مراقبته وحكامته، مضيفا أن “هذا الأمر يؤكد أن القوى الخفية المسيرة للحكومة غير عازمة على مواصلة ورش إصلاح القطاع بما يمس مصالحها الريعية، وامتيازاتها غير المشروعة، مما يؤكد أن الحكومة غير عازمة تماما على الحد مع سياسة الريع والامتيازات الضخمة والإعفاءات الضريبية والجبائية، التي أوصلت المغرب لوضعية أقرب من الموت السريري، وأنها سائرة في التغاضي عن قوى الفساد و الاحتكار الاقتصادي”.
