باتت أيام عبد الإله بنكيران على رأس حزب العدالة والتنمية معدودة، إذ يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة بعد التصويت على مشروع قانون المالية، استكمال مخطط التخلص منه نهائياً، وهو المخطط الذي كان قد وصفه بنكيران ذاته بـ”أكبر زلزال” يضرب الحزب.
وبحسب ما كشفته مصادر موثوقة داخل حزب “العدالة والتنمية” ليومية “الأخبار”، فإن كلا من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مصطفى الرميد وزير الدولة، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يستعدون للانتقال إلى السرعة النهائية من أجل إبعاد بنكيران عن قيادة الحزب، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتم الشروع، بعد حصول الحكومة الجديدة على التنصيب البرلماني والمصادقة على مشروع قانون المالية، في تفعيل خطة تواصلية وصفت بالكبيرة في اتجاه تنظيمات الحزب.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الخطة التي يوجهها الخلفي، الذي كان من المقربين من بنكيران قبل أن ينقلب عليه، ومصطفى بابا الكاتب العام السابق لشبيبة الحزب، وعبد الجبار القسطلاني المدير السابق لديوان الرباح في وزارة التجهيز والنقل، تروم بدرجة أولى سحب المشروعية عن بنكيران داخل الأمانة العامة للحزب والمجلس الوطني وفريقي الحزب بالبرلمان والشبيبة، مشيرة إلى أنهم ” وصلوا إلى المرحلة النهائية من الانقلاب وسرقة الحزب، والإطاحة ببنكيران وإبعاده عن الحزب”.
