صادق البرلمان الألماني “البوندستاغ” مساء الخميس 27 أبريل على قانون يفرض حظرا جزئيا على النقاب، خاصة بالنسبة للموظفات في المصالح التابعة للدولة.
وينص القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه بعد محاولات كثيرة سابقة لبعض الفرق البرلمانية ، على أن تكشف الموظفات في مصالح الحكومة عن وجوههن تماما اثناء ممارسة عملهن ، لكنه لا يحظر النقاب في الأماكن العامة. وأفادت وسائل الاعلام بأن هذا القانون الذي صدر قبل أشهر قليلة من اجراء الانتخابات التشريعية في 24 شتنبر المقبل، وأثار جدلا لسنوات ، يستهدف موظفات الدولة والإدارات العمومية، بما في ذلك القاضيات والعاملات في الجيش وعناصر اللجان البرلمانية. كما ينص القانون بالنسبة للنساء غير العاملات في قطاع الدولة، على أنه عندما يتعلق الأمر كشف الهوية فإن إظهار المنقبات لوجههن ضروري ومؤكد لدى السلطات المعنية إلا في حالات استثنائية كتجنب خطر انتشار العدوى. ووفق ذات المصادر فإن نص القانون جاء فيه أنه “من واجب الدولة أن تقدم نفسها على أنها محايدة عقائديا ودينيا (…) وإن حجب الوجه لدواع دينية أو عقائدية أثناء ممارسة وظيفة عامة (…) أمر يتعارض مع مبدأ الحياد “.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايزيره في بيان نشر أمس بهذا الخصوص إن “الاندماج يعني أيضا أن نعبر بوضوح وننقل إلى ثقافات أخرى قيمنا وحدود تسامحنا”. ووفق الدستور الألماني فإن هذا القانون يتعين ، من أجل دخوله رسميا حيز التنفيذ ، المصادقة عليه من قبل مجلس الولايات “بونديسرات” . وتأتي المصاقة على هذا القانون في البرلمان بعد استقبال ألمانيا منذ 2015 لأكثر من مليون طالب لجوء معظمهم من المسلمين الفارين من سوريا والعراق وأفغانستان.
من جهة أخرى صادق البرلمان على مجموعة من التدابير في إطار تعزيز الأمن ، من بينها إمكانية فرض السوار الإلكتروني بقرار من قاض على بعض المشتبه فيهم الذين تصنفهم السلطات ضمن الذين يشكلون “خطرا كبيرا على الأمن” بالبلاد.
كما صادق على إحداث قاعدة بيانات مركزية مشتركة بين أجهزة الأمن الاتحادية والمحلية، وعلى تشديد العقوبات على الأشخاص الذين يهاجمون رجال الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ ، وعلى المذكرة الأوروبية القاضية بتبادل بيانات المسافرين جوا في إطار مكافحة الإرهاب.
