ينتظر أن تعلن وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية، عن قرار الزيادة في أجور القيمين الدينيين مع قرب نهاية السنة المالية الجارية، التي تجاوزت نصف عمرها الزمني، بسبب التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة، وذلك انساجما مع ماورد في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي للسنة المالية الجارية. الخبر أوردته يومية «المساء” في عدد نهاية الأسبوع الحالي.
وذكرت اليومية، أن ذلك يأتي في سياق مواصلة الجهود الرامية تحسين الوضعية المادية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة القيمين الدينيين الذين بدأت الوزارة تطهر صفوفهم من بعض الأسماء التي تستغل بيوت الله من أجل خدمة أجندة حزبية وانتخابية، والرفع من التعويضات المقدمة لهم، وتحمل الدولة لمصاريف التأميل الطبي الأساسي والتكميلي، وإبرام اتفاقيات مع مجموعة من مقدمي الخدمات.
ويتجاوز عدد القيمين الدينيين في مختلف مساجد المملكة 50 ألف قيم ديني. ولم يرفض العثماني، أي طلب للوزير أحمد التوفقي، عندما مده بتصوره من أجل النهوض وتطوير أوضاع الوزارة، وذلك حتى يتسنى له تضمينه، من بين أولويات البرنامج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.
وتضيف الجريدة، أن حكومة العثماني، وفرت اعتمادات مالية من أجل مواصلة إنجاح ورش تأطير الحقل الديني، إذ قررت مواصلة أشغال بناء وترميم 13 مسجدا، وتأهيل مجموعة من المساجد الآيلة للسقوط، وتنفيذ برنامج التأهيل البيئي للمساجد، وذلك عبر برمجة خدمات للصرف الصحي لفائدة 124 مسجدا، ومواصلة بناء 4 مؤسسات للتعليم العتيق، وتجهيز 20 مؤسسة أخرى، ومواصلة برنامج محو الأمية في المساجد وبرنامج التأطير عن بعد لفائدة مليون مستفيد، وإتمام مشاريع بناء المركبات الدينية والثقافية للأحباس، خاصة بوجدة وسلا، وإطلاق أشغال بناء مشاريع جديدة، وترميم تراث الأوقاف، خاصة ضريح مولاي اسماعيل بمكناس، وسيدي علي أو براهيم بخنيفرة، مع إطلاق مشاريع جديدة للترميم.
