اعترف مصطفى الرميد، وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان، بتسلمه حوالي 20 ملفا قضائيا من والدته بمسقط رأسه غداة تعيينه وزيرا في حكومة عبد الإلاه بنكيران بداية عام 2012.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح” في عددها ليوم الاثنين، فقد قال الرميد في تصريحات أدلى بها مساء أول أمس الجمعة لإذاعة خاصة بالبيضاء، أن والدته دعته الى وليمة عشاء بحضور عدد من أهالي المنطقة، وتحينت الفرصة وسلمته عددا من الملفات القضائية بعد أن جمعتها من أصحابها ووضعتها بين يديه وطلبت منه “يدير فيها شي بركة”، أي التوسط لأحبابها لدى الجهات القضائية المختصة.
واكد الرميد انه تسلم بالفعل هذه الملفات لكنه عاد وطلب من أمه ان تكون هذه آخر مرة تقوم فيها بهذا الفعل، لأنه يرفض أن يكون وسيطا في اي ملف قضائي مهما كان نوعه.
وأورد الرميد هذه القصة في سياق حديثه عن عدم تدخله طيلة مساره في وزارة العدل والحريات في سير أي ملف قضائي، سواء للأصدقاء او العائلة او الأسرة الصغيرة او الحزب او موظفين سامين او وزراء مقربين، مؤكدا ان” ليس له أصحاب” في الملفات المعروضة على القضاء.
وحسب الجريدة ذاتها، فقد اعترف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني في موضوع آخر بأنه لم يقدم الشيء الكثير بخصوص محاربة الفساد، وذلك رغم ان دستور المغرب الجديد نص على آليات جديدة لمحاربة هذه الظاهرة التي تنخر جسم الدولة.
وقال الرميد ان مرحلته لم تتوفر فيها أداة قوية لمحاربة الفساد وذلك بسبب عدم خروج قانون الاثراء غير المشروع الى حيز الوجود، الذي وصل الى البرلمان بعد مصادقة الحكومة السابقة عليه.
وأضاف الرميد انه أوصى خلفه محمد أوجار الوزير الجديد خيرا بهذا القانون الذي ينص على إجبارية التصريح بالممتلكات ومراقبة ثروة القضاة ومحاسبتهم، مشيرا الى انه سيتابعه بنفسه من موقعه وزير دولة مكلفا بحقيبة حقوق الانسان.
ورغم أن حزبه هو من كان يقود الحكومة وما زال، إلا ان الرميد اتهم جهات لم يذكرها بالاسم بمحاولة اقبار قانون التصريح بالممتلكات، وذلك عبر عرقلة تجريم الاثراء غير المشروع في القانون الجنائي وتحدث عن التعدد واحتمال ان يكون محط نقاش خلال الاستعراض الشامل الذي سيقوم به وزير حقوق الانسان يوم 7 ماي الجاري بجنيف.
وعبر الرميد عن فخره بزواجه من امرأتين، مؤكدا بأنه لم يخالف الشرع والإسلام، وقال ان المغرب لن يكون نسخة مكررة من الغرب في قضايا حقوق الإنسان لأن للبلد خصوصياته.
