طالبت المركزيات النقابية خلال احتفالها، اليوم الاثنين بعيد العمال العالمي بالدار البيضاء، بحوار اجتماعي “ممأسس وجدي”، يقود الى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف المعنية بهذا الحوار.
فقد دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الكلمات التي ألقيت خلال المهرجانات الخطابية المنظمة احتفاء بعيد الشغل، الحكومة الجديدة إلى القطع مع السياسة التي نهجتها الحكومة السابقة في تدبيرها للشأن الاجتماعي، عبر تبني مقاربات تحفظ للشغيلة مكتسباتها وتضمن لها كافة حقوقها النقابية والمادية.
واعتبرت هاته المركزيات أن ” السنوات العجاف ” التي مر منها الحوار الاجتماعي، وتعطل آلية التفاوض، وعدم تسجيل أية مكتسبات اجتماعية جديدة لفائدة الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص على السواء، بفعل تماطل الحكومة السابقة في الاستجابة لمطالب النقابات العمالية بمختلف تلويناتها، كلها معطيات باتت تفرض اليوم، وبشكل مستعجل، العمل على إنصاف الطبقة الشغيلة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والتفاوض حول ملفات وقضايا مضبوطة.
واعتبرت أن الحكومة الجديدة، ومن خلال التصريح الذي قدمه رئيسها أمام البرلمان، أظهرت أنها ” تفتقد” لنموذج تنموي مستدام، وأنها تسعى فقط إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية، ولو كان ذلك على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية.
لتجدد هذه المركزيات النقابية، وأمام تراجع أوضاع المأجورين وإخلال أرباب العمل ببنود مدونة الشغل، دعوتها إلى تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية ، مع التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلا عن تفعيل الاتفاقات القطاعية.
كما طالبت بالعمل على تحسين دخل الشغيلة من خلال إقرار زيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي (الضريبة على الدخل) ، وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء.
وشددت المركزيات النقابية على أن الحوار الاجتماعي لا يمكن أن يستقيم وأن يكون ذي جدوى إلا بالنتائج والتعاقدات وتنفيذ الالتزامات السابقة، وخلق فرص شغل لائق وقار والحد من الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقوية المرفق العام كمرتكز للتنمية والتقدم، مجمعة على أن الحوار الاجتماعي هو مكتسب للحركة النقابية تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية ويحميه الدستور المغربي.
وأعربت هذه النقابات، من خلال الشعارات التي رفعتها في تجمعاتها الخطابية، عن التزامها القوي بقضايا الطبقة العاملة المغربية، وعزمها مواصلة نضالها للدفاع عن مطالبها وحقوقها وحماية مكتسباتها، من خلال مباشرة حوار اجتماعي جاد يساهم في التغلب على مختلف المشاكل التي تواجه الطبقة العاملة المغربية.
وذهبت إلى أن الرهان في المرحلة الحالية يكمن في إقامة حوار “بناء ومسؤول”، وإرساء قواعد تفاوض جماعي يكفل لكافة فرقاء الحوار حقوقهم المشروعة، ويضمن أن يلتزم الجميع بتحمل مسؤوليتهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحوار.
