فجر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، حول تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2013، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بإخفاء وثائق مالية ومحاسباتية عن قضاة المجلس الأعلى من طرف أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، فضلا عن عدم تجاوب بعض الوزراء مع القضاة أثناء عملية افتحاص الوثائق المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية.
ويتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الاسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم.
وكشف قضاة جطو أنهم لم يتوصلوا من عند بعض الوزراء بمشروع قانون التصفية والحساب العام والحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بتاريخ 16 دجنبر 2015، أي بعد مرور شهور على انتهاء الآجال المخصص لذلك، وفق ما جاء في صحيفة “الأخبار”.
