أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموع الإجراءات الاستعجالية الواردة في البرنامج الحكومي والتي ستعمل على إطلاقها وتنفيذها إرساء لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقال الخلفي في معرض رده اليوم الثلاثاء 02 ماي بمجلس النواب، على سؤال محوري حول أولويات البرنامج الحكومي تقدمت به عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، إن هذه الاجراءات تتوزع على ثلاثة مجالات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية، مبرزا أن أول إجراء يكتسي صبغة استعجالية، يتمثل في تحويل البرنامج الحكومي الى مخطط تنفيذي يحدد المسؤولين عن التنفيذ والآجال الزمنية والتمويل المطلوب، وآليات التتبع ومؤشرات نجاعة الاداء، ويمكن البرلمان من مراقبة الحكومة.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن 430 إجراء، 155 منها تهم المجال الاجتماعي و 144 تعنى بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والحكامة.
وبخصوص الإجراءات المستعجلة ذا الصبغة الاقتصادية، أفاد الوزير أنها تهم عدم سحب قانون المالية من البرلمان، وتقديم مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والعمل على اعتماد ميثاق جديد للاسثمار.
وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد، إلى أن الرؤية الاقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم على دعم التحول الهيكلي للنسيج للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير و بالتالي يتعين أن تجد هذه الرؤية صدى لها في الميثاق الجديد الاستثمار الذي تم تقديم عناصره الكبرى أمام جلالة الملك، مشددا على أن الميثاق يعد أحد العناصر الجوهرية في المرحلة الراهنة.
ومن ضمن الاجراءات التي عددها الوزير، عقد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات و الإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية المحدثة حديثا، وتسريع برمجة مباريات التوظيف التي تهم 23الف و760 منصبا في اطار الوظيفة العمومية.
وفي المجال الاجتماعي، تهم الاجراءات الاستعجالية، وفقا للوزير،التفعيل السريع للنظام القانوني المرتبط بالتغطية الصحية للوالدين بعد المصادقة عليه بالبرلمان وهو الاجراء الذي سيشمل حوالي 100 ألف عامل بالوظيفة العمومية، وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لاصلاح انظمة التقاعد.
كما تشمل هذه الاجراءات وضع خطة عمل لتسريع الحد من وفيات الامهات والمواليد، وتفعيل حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة الاشخاص في وضعية إعاقة، وتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي، والبدء في نظام منح متدربي التكوين المهني وفق شروط المنح الجامعية.
أما بالنسبة للمجال المرتبط بالعالم القروي، فتهم الاجراءات المستعجلة وضع مخطط تنفيذي إجرائي وتحيينه، وبرنامج للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية، فضلا عن مخطط الدخول المدرسي في جوانبه المتعلقة بالدعم المدرسي والبنيات التحتية وتطوير وضع اللغة الامازيغية خاصة على مستوى التعليم.
وعلى المستوى السياسي تشمل التدابير ذات الأولوية، أجرأة السياسة الافريقية بإحداث لجنة بين وزارية، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات، إلى جانب القرار بعدم سحب القوانين التي أحيلت على البرلمان والبالغ عددها 38 نصا من ضمنها مشروع قانون المالية.
وكان الوزير قد توقف في مستهل جوابه عند الوضعية المريحة والايجابية التي خلفتها الحكومة السابقة على مستوى المالية العمومية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على احتياطي من العملة الصعبة يفوق 250مليار درهم، كما أن نسبة العجز انحصرت في حدود 3,9 عند متم سنة 2016، مرجحا أن تنحصر هذه النسبة في 3,5 خلال السنة الجارية.
