أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك اليوم (الجمعة) أنها عقدت سلسلة من اللقاءات مع مهنيي قطاع البناء والأشغال المهنية، وذلك من أجل تباحث السبل الكفيلة بضمان تزويد السوق الوطنية باحتياجاتها من مادة الإسفلت. وتشير المعطيات إلى أن احتياجات المغرب السنوية من هذه المادة تصل إلى حوالي 300 ألف طن. وتأتي مبادرة الوزارة في إطار الإجراءات التي تعتمدها الحكومة من أجل تفادي أي اضطرابات في سوق المنتوجات التي كانت “سامير” تزود بها السوق.
وأكدت مصادر من الوزارة أن مهنيي القطاع تعهدوا بالعمل من أجل إمداد السوق الوطنية بهذه المادة، والعمل بشكل تدريجي على إعادة تكوين مخزونهم بغية التوفر على احتياطي دائم لشهر من الاستهلاك على الأقل. وتمكن المهنيون، خلال غشت الماضي، من تزويد السوق بكميات وصلت في مجملها إلى 25 ألف طن من هذه المادة. وأكدت مصادر “إحاطة” أن هذه الكميات كانت كافية لتغطية الاحتياجات المعبر عنها خلال هذا الشهر. وبادر المهنيون إلى رفع طاقتهم التخزينية لضمان حد أدنى من مخزون الأمان، حيث تصل الطاقة التخزينية، حاليا، إلى حوالي 70 ألف طن.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة التجهيز والنقل باشرت سلسلة من اجتماعات العمل مع الجمعية المغربية للطرق التابعة للفدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية بهدف اعتماد الإجراءات اللازمة لضمان الإمداد المنتظم والملائم من مادة الإسفلت بمختلف درجاته الموجه لأوراش الطرق. ويعتزم المهنيون استيراد كميات، خلال شتنبر الجاري، تصل إلى حوالي 35 ألفا و 400 طن من جميع أنواع الإسفلت.
