جددت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي التأييد الكامل للجهود التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنة 2007 من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة لإنهاء نزاع مفتعل عمر لأزيد من أربعة عقود.
وجاء الاعلان عن ذلك، إثر مصادقة هذه اللجنة خلال جلسة عادية عقدتها أمس الثلاثاء، على مقترح يجدد “التأييد الكامل للجهود التي تبذلها المملكة المغربية منذ سنة 2007، والتي تروم التوصل إلى حل سياسي، عادل ونهائي وتوافقي، على أساس المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، وهي المبادرة التي وصفها مجلس الأمن والمجتمع الدولي بكونها جادة وذات مصداقية وواقعية”.
كما رحبت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي، التي يرأسها البرلماني، خايمي دوران باريرا، من خلال هذا المقترح الذي نشرت تفاصيله على الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ الكولومبي، بمصادقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبإجماع أعضائه، على القرار 2351 بشأن قضية الصحراء، وهو القرار الذي مكن من تمديد مهمة بعثة المينورسو في احترام تام لإطار مهمتها الحالية.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني الذي يسود في مخيمات تندوف، أعرب أعضاء اللجنة الموقعون على المقترح عن انشغالهم الشديد إزاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل البوليساريو، خاصة ما يتعلق بتقييد حرية التنقل والتعبير والتظاهر. كما عبروا عن قلقهم إزاء وجود ممارسات لا إنسانية خطيرة للغاية كالاختطاف والتعذيب والقمع في حق الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، حيث يشكل الأطفال والنساء أكبر الضحايا.
واعتبروا أن هناك ضرورة ملحة للغاية لتنسيق الجهود للحفاظ على الاستقرار وضمان الأمن في المنطقة المغاربية والساحل من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية وانتشار الشبكات التي تنشط في جميع أشكال التهريب، مشددين على أن “الحل السياسي المتفاوض بشأنه، والذي يحافظ على الوحدة الترابية للمغرب، هو القادر على تعزيز السلام والاستقرار في هذه المنطقة”.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وبالنظر لأواصر الصداقة والأخوة القائمة بين البلدين، فقد أشاد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الكولومبي بالعلاقات المتميزة التي تربط بين بوغوطا والرباط منذ سنة 1979، معربين عن استعدادهم لتوطيد التعاون بين الهيئتين التشريعيين في كلا البلدين وتعزيز العلاقات من خلال اللقاءات وتبادل الزيارات الدورية بين البرلمانيين المغاربة والكولومبيين.
ومن شأن ذلك، بحسب ذات الوثيقة، أن يمثل فرصة مثلى لتعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، سواء في المجالات السياسية أو على المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية والبشرية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، اعتبروا أن المغرب، البلد العربي والافريقي الوحيد الذي يحظى بصفة العضو المراقب لدى منظمة تحالف المحيط الهادئ، يمكن أن يشكل أرضية لهذا التحالف في إفريقيا وبوابة ولوج بالنسبة للاستثمارات والمقاولات الكولومبية التي تبحث لنفسها عن موطئ قدم في أسواق المنطقة.
