سجل حزب التقدم والاشتراكية أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 2351 حول الصحراء المغربية “يؤكد، عمليا، صواب التوجه الذي سلكه المغرب بتقديمه لمبادرة الحكم الذاتي” التي وصفها المنتظم الأممي، مرة أخرى، بالجدية وذات المصداقية.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب صدر عقب اجتماعه الدوري المنعقد أول امس الثلاثاء، أن هذا القرار الذي جاء بإجماع أعضاء مجلس الأمن، يعزز الموقف المغربي، مثمنا مضامينه المتمثلة في “التنويه بالجهود التي ما فتىء يبذلها المغرب من أجل السلم والاستقرار والتعاون في المنطقة، وفرض الانسحاب من المنطقة العازلة بالكركرات، والدعوة مرة أخرى، إلى استئناف المفاوضات بجدية ومسؤولية بما من شأنه أن يفضي إلى حل سياسي نهائي تساهم فيه كل الأطراف بما فيها دول الجوار”. وبعدما سجل المكتب السياسي بارتياح هذه التطورات الإيجابية “التي تأتي إنصافا للجهود التي يبذلها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في أفق تثبيت السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية المسترجعة”، دعا إلى مواصلة تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز توجه الديبلوماسية الاستباقية والفعالة بما يضمن حشد الدعم والتأييد اللازم لعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وعلى صعيد آخر، توقف المكتب السياسي عند استكمال المسطرة الدستورية لتنصيب الحكومة الجديدة التي حضيت بثقة مجلس النواب مجددا تأكيده على المواقف المعبر عنها من قبل ممثلي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، كما عبر عن انخراطه في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يتضمنها البرنامج الحكومي “والذي يتقاطع، في نسبة كبيرة منه، مع برنامج الحزب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.
وبمناسبة تخليد الطبقة العاملة المغربية لعيد الشغل، ذكر الحزب بالمواقف الواردة في النداء الذي أصدره بهذه المناسبة، داعيا الحكومة إلى إيلاء عالم الشغل الأهمية القصوى التي يستحقها بما يمكن من النهوض بأوضاع العاملات والعمال وعموم الشغالين . وتطرق المكتب السياسي أيضا إلى القضايا والملفات المرتبطة بالحياة الحزبية الداخلية، حيث قرر بالخصوص مواصلة تفعيل خطة العمل الحزبية “تجذر” ودعوة لجنة التتبع لاجتماع اليوم الخميس.
