أكد إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه بعد ترأسه لمجلس الجهة وجد نفسه في وضعية لا يحسد عليها أما اتساع دائرة الحاجيات وضيق حجم الإمكانات.
وقال العماري في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك “بعد تجربتي المتواضعة في المهام التمثيلية وفي مجلس الجهة الذي أرأسه، واستحضارا للواقع العنيد الذي أتعامل مع معطياته وتعقيداته، وبالرجوع إلى القناعات التي لازمتني منذ انخراطي في هذه التجربة، ولأول مرة في مساري السياسي، وهي قناعات كلها أمل وطوح إلى المساهمة في تحقيق بعض مطالب وحاجيات المواطنات والمواطنين، أجدني اليوم في وضعية لا أحسد عليها أما اتساع دائرة الحاجيات وضيق حجم الإمكانات”.
وتابع العماري قائلا إن “دور المجلس، بأغلبيته ومعارضته، يكاد ينحصر في استقبال الرسائل من المواطنين والجماعات والجمعيات وحملها إلى الحكومة في المركز. وقد تختلف طريقة الإيصال بين مجلس الجهة ومجلس الجماعة والبرلماني والمستشار. فمنهم من يحمل الرسالة بصمت وبدون ضجيج، ومنهم من يستعمل وسائل مختلفة لإبلاغ معاناة الساكنة وأسئلتهم الثقيلة”.
وأضاف العماري “حينما نتكلم عن مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، مثلا، فإن ميزانيته لا تتجاوز 450 مليون درهما، يصرف منها جزء مهم في التسيير، وما يتبقى لا يكفي حتى لتأهيل قبيلة واحدة في إقليم شفشاون، وما بالك بجماعة أوإقليم أو الجهة برمتها. ولذلك فإن الدور الذي يتبقى للجهة، بجميع أعضائها، للقيام به هو إيصال الطلبات والحاجيات إلى القطاعات الوزارية المتواجدة في الرباط”.
وأشار العماري في تدوينته إلى إن “مجالس الجهات، على خلاف الوزارات وإداراتها، وكذلك على خلاف المجالس الجماعية، لا تصدر لا تراخيص البناء ولا المقالع ولا النقل. كما أنها لا تسلم شواهد إدارية ولا تقرر في لجن البناء والتشييد والنظافة والنقل وغيرها من المرافق الحيوية التي تحقق مداخيل مادية. وحتى المجالس المنتخبة التي تسلم هذه الوثائق، ومن خلال افتحاص مواردها، نجد أن ميزانياتها تقوم في أغلبها على تحويلات وقروض الحكومة، وهي بالكاد تغطي مصاريف التسيير وتدبير بعض المرافق الخدماتية الضرورية. فكيف يمكن الاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين في فك العزلة بشق الطرق، وبناء المستشفيات وتوظيف الأطباء والمهندسين والأساتذة؟”.
وختم تدوينته قائلا “مع الأسف، نجد أن القليل من المنتخبين من يتكلم عن الإكراهات الحقيقية التي تواجهها المجالس الترابية المنتخبة. وكما هي عادتي على هذا الجدار الأزرق وخارجه، أتكلم بصراحة وصدق، وأقول بأن مؤسساتنا المنتخبة، على علاتها، يتم تحميلها أكثر مما تحتمل، وهذا الكلام لا يعني أنني أعفي هذه المؤسسات من مسؤولياتها، ما دامت اختارت، طوعا، تمثيل المواطنين. فرغم هذه الاكراهات، فمازالت هناك إمكانيات كبيرة، وأمل كبير لخدمة الساكنة وتحقيق ما يمكن تحقيقه من مطالب، يكفي فقط أن تتضافر جهود الحكومة والإدارة مع جهود المنتخبين، والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين، لكي يتحقق التغيير المنشود”.
