فشلت حكومة بنكيران في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي. الخبر أوردته يومية «الصباح »، في عددها ليوم الجمعة.
وذكرت اليومية، أن معطيات حصلت عليها، كشفت أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة السابقة، بعد صدور منشور لرئيس الحكومة 2016/26، وتعزيز المراقبة اليومية لحضور الموظفين، ودوريات المراقبة والتتبع، مكنت من ضبط 2628 حالة في أربع سنوات (665 حالة في سنة 2012 و772 في سنة 2013 و670 حالة سنة 2014 و521 حالة في سنة 2015).
وتابعت الجريدة، أنه لمواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
وأوضح بنعبد عبد القادر في حوار مع الجريدة، أن عملية مراقبة أزيد من نصف مليون موظف مدني ليس بالأمر السهل خاصة في ظل غياب قاعدة معطيات محينة باستمرار ومراقبتها بشكل دوري.
