لأنها ملفات لم تحظ بتأييد حكومة بنكيران، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الدعوة لحكومة سعد الدين العثماني إلى قبول توصيات لم تحظ بتأييدها في الجولة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل تتعلق بالإرث وعقوبة الإعادام وزواج القاصرات. الخبر نقلته يومية «الأحداث المغربية »، في عددها الصادر الجمعة.
وتقول اليومية، إن المجلس دعا في تقرير جديد، في إطار الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، الحكومة إلى قبول التوصية 131.7 الداعية إلى تنقيح مدونة الأسرة بحيث تكفل المساواة بين الرجال والنساء في قضايا الإرث، والتوصية 131.3 الداعية إلى الأخذ بوقف اختياري بحكم القانون لتنفيذ عقوبة الإعدام وذلك في أسرع وقت ممكن، وجزء التوصية 131.6 الداعي إلى تنقيح مدونة الأسرة لحظر زواج القاصرين.
وتضيف الجريدة، أن المجلس برر مطالبه بأن «زواج الأطفال والتربية، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للفتيات في الوسط القروي، يشكلان جانبين مقلقين في المجتمع ».
وأعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا موضوعاتيا حول المساواة بين الجنسين والمناصفة في المغرب، وسجل التقرير التطورات المنجزة في مجال المساواة (بما في ذلك تلك التي ينص عليها النص الدستوري ومدونة الأسرة)، وأكد أيضا على التحديات التي ما تزال تعرقل إعمال حقوق المرأة، ومنها زواج القاصرين، وتعدد الزوجات، وعدم تمتع النساء بالكفالة القانونية، وعدم المساواة في الأرث والقواعد المنظمة للأراضي الجماعية.
