اتهم “تحالف ربيع الكرامة” الحكومة الجديدة بتغييب مقاربة النوع في بلورة البرنامج الحكومي، مؤكدا أن الأخير يعكس هيمنة النظرة الذكورية، باعتباره خاليا من أية تدابير أساسية تهم النساء، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الجمعة.
وانتقد التحالف، الذي يضم جمعيات نسائية وحقوقية، إعلان الحكومة عن تشبثها بالاستمرار على نهج الحكومة السابقة، واقتصار التدابير الإجرائية المعلن عنها على تطوير ما هو موجود، في تجاهل تام لأخطاء التجربة الحكومية السابقة في مجال إعمال حقوق النساء، والتي كرست تردي أوضاعهن في كافة المجالات.
وكشف تحالف ربيع الكرامة، في ندوة عقدها أول أمس الأربعاء بالرباط، أن التدابير المرتبطة بالمساواة والحقوق الأساسية للنساء لا تمثل إلا 3.24 في المائة من مجموع التدابير المعلن عنها في البرنامج الحكومي، بمعنى أن التدابير المرتبطة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والحقوقية والثقافية للنساء، لا تمثل سوى 14 تدبيرا من أصل 234 في البرنامج الحكومي.
في هذا الصدد، قالت خديجة الروكاني، الناشطة في الحركة النسائية والحقوقية، إن البرنامج الحكومي، وبالأخص المحور الأول المتعلق بدعم الخيار الديمقراطي، لا يتضمن أية أولويات مرتبطة بوضع المرأة، من قبيل المساواة، والقضاء أو الحد من الميز في التشريع والممارسة، مضيفة أن البرنامج الحكومي صيغ بلغة ذكورية، إذ لا يتعدى عدد الحالات التي ذكرت فيها النساء بصيغة “المواطنات” أربع مرات.
وانتقدت الروكاني اعتماد البرنامج على تعابير ومفاهيم فضفاضة وعامة وغير قابلة للقياس، لتخلص إلى أن الوثيقة لا تخرج عن دائرة التعبير عن النوايا، وغير مُلزمة للحكومة لأنها لا تنص على أية أجندة محددة ولا تواريخ زمنية للأجرأة. وأبرزت المتحدثة أن البرنامج الحكومي يعكس غياب الإرادة السياسية في تحقيق المناصفة والمساواة والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، والحرص على المناصفة في ولوج النساء إلى العدالة ومواقع القرار والمسؤوليات.
وانتقد ربيع الكرامة تغييب البرنامج الحكومي للنساء، ليس فقط على مستوى النص واللغة، بل أيضا على مستوى البنية والمحاور الرئيسية والأهداف والنتائج المنتظرة ومؤشرات النجاح.
ودعا ربيع الكرامة الحكومة إلى إغناء برنامجها وتجويده، من خلال استحضار الحاجيات الآنية والمصالح الاستراتيجية للنساء والرجال على حد سواء، وترجمة ذلك إلى أهداف ونتائج منتظرة ومؤشرات.
ودعا التحالف النسائي الحكومة والبرلمان إلى مراعاة التوترات التي رافقت الولاية السابقة، في ما يتعلق بمشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة، والعالقة بمجلسيه، خاصة مشروع هيئة المناصفة ومشروع القانون الجنائي، قصد مراجعتها بما يتوافق ومقتضيات الدستور، ويراعي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ويحترم التزامات المغرب الدولية.
