ذكرت مصادر مطلعة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أن الحراك الذي تشهده دار البريهي هو عبارة عن «لعبة نقابية يحركها بعض النقابيين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بالتواطؤ مع مسؤول في الإدارة للعامة للشركة، بغية الوصول إلى عضوية المجلس الإداري لدار البريهي، على حساب المطالب الحقيقية للعاملين».
ويجاول بعض النقابيين تحقيق بعض المكاسب على حساب العاملين حيث طالبوا رئيس الشركة بعدم تطبيق أحد البنود القانونية، وهو البند الذي ينص على ضرورة عدم وجود تناف بين عضوية المجلس الإداري وعضوية ممثلي الأجراء وعضوية المكتب النقابي، وهو ما يعني، محاولة لعب ورقة الدفاع عن العاملين للوصول إلى المجلس الإداري، كقاطرة لتحقيق مكاسب ذاتية.
وتسود حالة من الغضب بين العاملين المنتمين للتنسيقية، في ضوء الموقف المخجل لبعض النقابيين الذين راسلوا فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة للتأثير عليه قصد إجراء خرق قانوني صارخ بما يضمن تمثيلية حصرية لبعض الأسماء “النقابية” دون غيرها.
وذكرت المصادر ذاتها أن العاملين بدار البريهي فقدوا ثقتهم في المسؤول النقابي، مشيرا إلى أن أن للعاملين تجارب مخيبة في التعاطي مع مطالبهم وحملها للإدارة والمجلس الإداري، مذكرا أن أحد النقابيين المدافعين عن إلغاء بند التنافي، سبق وأن عمد في إحدى التجارب، إلى تغيير مطلب موقع بتنظيم إفطار جماعي، إلى مطالب أخرى، لم يوقع عليها أي من العاملين، ما جعل النقابي أمام شبهة التزوير، لولا أن الإدارة اختارت ألا تحيل الأمر إلى الجهات التأديبية حفاظا على استقلالية الفعل النقابي وعدم الرغبة في التدخل بين النقابيين والعاملين الذين تم استغلال توقيعاتهم بشكل تدليسي دون أي احترام لصفتهم النقابية.
