اعتصامات مفتوحة بالطرق السيارة ابتداء من اليوم السبت

بعد مرور أقل من شهر على الإضراب الإنذاري الأخير الذي خاضوه في مراكز الأداء، أعلن مستخدمو وأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أول أمس الخميس، دخولهم في اعتصامات جديدة، هذه المرة على مستوى كافة مقرات الشركة ومراكز الأداء بكافة شبكة الطرق السيارة، وذلك ابتداء من يومه السبت 6 ماي، للاحتجاج على “تعنت المدير العام للشركة، أنور بن عزوز، وتملصه من الاتفاقيات الجماعية وقيام إدارة الشركة باستهداف الأطر النقابية بالشركة”، على حد تعبيرهم، حسب ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد نهاية الأسبوع الحالي.

وأكد بيان مشترك للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال والنقابة الوطنية لأطر الشركة الوطنية للطرق السيارة، المنضويتين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنهم قرروا “بعد تدارس كافة المعطيات والتداول في المستجدات الخطيرة، تحديد مجموعة من الخطوات النضالية الواجبة، وعلى رأسها استمرار الوقفات الاحتجاجية وكافة الأشكال النضالية بمرافق الطرق السيارة، بما فيها المقر الاجتماعي للشركة، والدخول في اعتصامات بكافة مرافق الشركة لمدة أسبوع ابتداء من يوم السبت 06 ماي، بالإضافة إلى الإضراب أمام المقر الاجتماعي للشركة”.

وأوضح الغاضبون أن هذه الخطوات الاحتجاجية تأتي “ردا على استمرار تماطل المدير العام للطرق السيارة في تفعيل مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية الجاري بها العمل، وعدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، والإصرار على تأجيج الوضع وإشعال فتيل الاحتقان داخل مرفق الطرق السيارة، عوض فتح حوار جاد ومسؤول لاحتواء الأزمة”، مشيرين إلى أن النقابتين نظمتا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات الوطنية، وراسلتا الجهات المعنية والوصية على القطاع.

وسجلت النقابتان “تراجع إدارة الشركة على المكتسبات والحقوق، ونهجها سياسة الاقتطاع من أجور الأطر والمستخدمين دون سند قانوني، والإصرار على التضييق على الحريات والحقوق النقابية، من خلال إقصاء الفرقاء الاجتماعيين كشريك اجتماعي، ونهج التعسف والتهديد والتمييز وضرب العمل النقابي، وتكريس إدارة الشركة سياسة الزبونية والمحسوبية ونظام الولاءات وإقصاء الكفاءات وضرب مبدأ الشفافية”.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر داخل الشركة أكدت اعتماد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على سياسة لإعادة الهيكلة دونما أن تصرح بذلك للرأي العام، مشيرة إلى أن الشركة تقوم بمجموعة من الخطوات التقنية والقانونية، وعلى رأسها تغيير النظام القانوني الداخلي للشركة، في خطوة استعدادية لتوفيت بعض النقط لإحدى الشركات الفرنسية.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة