قال صندوق النقد الدولي إنه بالرغم من التحسينات على مدار السنوات القليلة الماضية في المالية العامة، فلا تزال مواطن ضعفها العامة كبيرة، وتتجاوز معدلات الدين العام 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عدد من البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، منها المغرب.
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير يحمل عنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي .. منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان” أن أثر هذه الأرصدة الكبيرة من الديون يؤدي إلى إضعاف ثقة المستثمرين، وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وأورد التقرير في ما يخص المغرب أن معدلات البطالة المرتفعة باستمرار تتطلب إحراز مزيد من التقدم في إصلاح سوق الشغل، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مؤكدا أن بطء تنفيذ الإصلاحات سيؤدي إلى ابتعاد عملية تنفيذ السياسات عن مسارها وإضعاف النشاط الاقتصادي.
وأكد صندوق النقد أن القيود على المالية العامة في المغرب ستحول دون قيام السلطات الوطنية بإعطاء دفعة للنمو من خلال الإنفاق العام وحده. “ولذلك هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعزز نشاط القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية”، تضيف الوثيقة، التي اعتبرت أن المغرب أحرز تقدما في هذا الاتجاه، بما في ذلك الارتقاء بحماية المستثمرين والقواعد التنظيمية، “ولكن لازالت هناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتعزيز المنافسة، وأيضا لمعالجة عدم تطابق المهارات المزمن بين الباحثين عن الشغل وأرباب العمل”.
ويشير التقرير إلى أن إحدى الأولويات الرئيسة للمملكة المغربية كدولة مستوردة للنفط، هي تحقيق إيرادات أعلى من خلال توسيع القاعدة الضريبية الحالية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب اتخاذ تدابير لترشيد تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة، مع إلغاء الإعفاءات.
يشار إلى أن حجم المديونية بلغت في السنوات الخمس الأخيرة خلال الولاية الحكومية التي ترأسها عبد الإله بنكيران أزيد من 27 ألف مليار سنتيم، مقابل انخفاض نفقات الاستثمار وهو ما أثر سلبا على مناخ الاستثمار الأجنبي بالمملكة المغربية إبان عهد بنكيران.
