صادقت مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان حول الاستعراض الدوري الشامل، يوم الجمعة الماضي بجنيف، على مشروع التقرير المتضمن للتوصيات الخاصة بالمغرب.
وتأتي هذه المصادقة عقب مناقشة، يوم الثلاثاء الماضي، للتقرير الوطني للمملكة أمام الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، والتي عرفت عزلة متزايدة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وأعرب القائم بأعمال المغرب بجنيف حسب البوكيلي عن شكره لوفود البلدان التي شاركت بشكل بناء في الاستعراض الدوري للمملكة، طبقا للمبادئ التي تنظم هذه الآلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وذكر بأن التفاعل الإيجابي والإرادي للمغرب مع الآلية الأممية يندرج في إطار التزامها الثابت والاستباقي داخل المجلس، مبرزا أن المملكة كانت أحد المدافعين عن آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ إحداثه في 2006.
وأضاف أن هذا التفاعل امتداد للاختيارات الديمقراطية على المستوى الداخلي والإصلاحات الرائدة التي أطلقها المغرب من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع فضاء الحقوق والحريات.
وأكد البوكيلي في هذا الصدد أن الجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، التي جرت بحضور وفد مغربي هام، شكلت مناسبة بالنسبة للمملكة لتقديم تجربتها والتقدم الذي حققته في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في مجموع التراب الوطني، بدءا بالأقاليم الجنوبية للمغرب.
وقال إن عددا من الوفود اشادت بأهمية الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وخاصة في الأقاليم الصحراوية.
وأكدت بهذا الخصوص على نجاعة المبادرات التي تقوم بها المؤسسات الوطنية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتيه الجهويتين في العيون والداخلة. وأوصت هذه الوفود بتعزيز هذا الدور الهام الذي حظي باعتراف وتنويه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراراته الأخيرة.
كما أوصت أيضا بضرورة مواصلة وتعزيز الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل النهوض وحماية التراث الثقافي الصحراوي الحساني، والذي كرسه دستور 2011، كأحد روافد الهوية الوطنية الموحدة والغير قابلة للانقسام.
ونوهت وفود أخرى بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء المغربية، حيث أوصت الرباط بضرورة مواصلة النموذج الجديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية، وتسريع تفعيل الجهوية المتقدمة.
وذكر البوكيلي في هذا الصدد بأهمية المشاريع العملاقة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الصحراء المغربية التي تنعم بالأمن والاستقرار، وكذا البنيات التحتية الضرورية، وهي مشاريع تؤهل الجهة لأن تصبح قطبا حقيقيا للتنمية المندمجة وأرضية للتعاون الاقتصادي بين المغرب وإفريقيا.
من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي المغربي أن مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية يشكل عرضا تاريخيا من أجل التوصل لحل متوافق بشأنه ونهائي لهذا المشكل، والذي سيمكن الساكنة المحلية من تدبير شؤونها بشكل ديمقراطي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة. هذا المقترح الذي أشاد به مجلس الأمن ووصفه منذ 2007 بالجدي وذي المصداقية، هو أفضل إطار من أجل تكريس حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
وأكد البوكيلي بالمناسبة على أن انخراط ساكنة الأقاليم الجنوبية في جميع مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون، والديمقراطية المحلية والتنمية السوسيو اقتصادية والثقافية في الصحراء المغربية هي أكبر دليل على تشبثها بمغربيتها ، ورد واضح على أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
وخلص إلى أن المداخلات التي اعترفت ودعمت جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالصحراء المغربية غطت على بعض التصريحات المعادية التي قامت بها أربعة دول معزولة، المعروفة عالميا بعدم احترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدانها.
