بالتزامن مع عرض أستاذ كلية العلوم بتطوان، المتورط في قضية “الجنس مقابل النقطة”، على محكمة الاستئناف بتهمة هتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي، وضع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، حذيفة أمزيان، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، للمطالبة بالتحقيق في مجريات الواقعة، وذلك بإحالة الشكاية على الضابطة القضائية للشرطة التقنية والعلمية، فضلا عن متابعة كل من ثبت تورطه في القضية، وفق ما جاء في صحيفة “آخر ساعة” في عدد الاثنين.
وأبرز رئيس الجامعة، في الشكاية المقدمة من طرف المحامي محمد البوزيدي من هيئة تطوان، والمرفقة بنسخة من رسالة الاستفسار الموجهة إلى الأستاذ المعني من طرف عميد كلية العلوم، مع نسخة من جواب الأستاذ وصور محادثاته على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، أن التسريبات المنتشرة تبقى غير ثابتة إلى حين إجراء بحث دقيق والتحقيق في موقعه الاجتماعي عن طريق متخصصين في ميدان الإعلاميات.
وأكدت رئاسة الجامعة في الشكاية ذاتها أن قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”الجنس مقابل النقطة” تسيء إلى الأخلاق الحميدة والآداب العامة لسمعة التعليم الجامعي وبأخلاق المجتمع، وهو ما يتطلب الحسم فيها.
في المقابل، مازالت احتجاجات طلبة الكلية تتصاعد لتطبيق أشد العقوبات على أستاذ مادة الجبر المتورط في الموضوع، بحيث أكد مصدر من بينهم على “ضرورة الحد من هذه الممارسات في الوسط الجامعي الذي يعد مكانا لطلب العلم وليس الجنس”. وأضاف المصدر ذاته لـ”آخر ساعة” أن هذه الواقعة تتطلب تشديد الرقابة على أجواء الامتحانات بكافة الجامعات المغربية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار مستوى الطالب المعرفي والنقط المحصل عليها في الامتحانات.
يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان قد تمكنت، الجمعة الماضي، من إيقاف أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بتهمة تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.
وأبرزت المعلومات الأولية للبحث، وفقا لبلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه به كان موضوع أمر قضائي يقضي بإيقافه على خلفية الاشتباه في تورطه في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتعيهن بنقط تفضيلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم، إلى حدود الآن، الاستماع إلى ثلاث طالبات ضحايا هذه الممارسات “الإجرامية”، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات طبيعة جنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه به مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وقد تم الاحتفاظ بالأستاذ المذكور تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
