يبدو أن العلاقة بين عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمیة، ومصطفی الرمید وزیر الدولة في حكومة سعد الدین العثماني، وصلت إلى مرحلة القطيعة التامة، على خلفية ما بات يعرف بتشكيل “حكومة الإهانة”، والحديث عن مخطط انقلابي يقوده إلى جانب الرميد وسعد الدين العثماني وعزيز رباح.
ودكرت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الثلاثاء 9 ماي، أن العلاقة بين الرجلين وصلت إلى مرحلة القطيعة، بعد أن رفض بنكيران، وبشكل قاطع، طلب الرميد إصدار بلاغ يكذب فيه وجود مخطط للانقلاب عليه، مشيرة إلى أن رفض الأمين العام للطلب الذي نقله وسيط، أثار غضب وزير الدولة ودفعه إلى اعتبار علاقته به قد وصلت الى منتهاها.
ويبدو أن غضب وزير الدولة لا يقتصر على بنكيران، وإنما يتعداه إلى العديد من القياديين المعارضين لحكومة العثماني، بسبب ما ينشر في الصحافة حول دوره في تشكيل الحكومة، خصوصا بعد أن كشفت مصادر أنه اتصل بعدد من القيادات وطالبها بالتزام الصمت، فيما حدث أعضاء الأمانة العامة على تكذيب ما ينشر في الصحافة بشأن مخطط الانقلاب على بنكيران.
وفي الوقت الذي وصفت فيه مصادر لليومية الوضع داخل البيجيدي بالغامض، في ظل الانقسام الحاصل وعدم تحديد توجه الحزب خلال المرحلة المقبلة، قال مصادر من الأمانة العامة للحزب المذكور في حديث مع الجريدة، ان العثماني والرميد ورباح يستغلون صمت الأمين العام وغيابه لاستكمال مخططهم، إذ بعد أن “حصلوا على الحكومة يريدون الحصول على الحزب”.
ووفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فانه إلى جانب استغلال فترة صمت بنكيران، يراهن العثماني ومن معه على التماطل في الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني لتقييم ما وقع بمناسبة مفاوضات تشكيل الحكومة، وكذا على تهريب النقاش إلى لقاءات داخلية مع بعض هيئات الحزب.
