أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، أن شهود الإثبات الثلاثة الذين استمعت إليهم المحكمة أمس الأربعاء، في إطار محاكمة المتهمين على خلفية الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك بالعيون شهري أكتوبر ونونبر 2010، أدلوا للمحكمة بمعطيات هامة حول الوضعية التي كان عليها المخيم، والأحداث التي وقعت يوم تفكيكه ودور بعض المتهمين في ذلك.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح صحافي مساء أمس الأربعاء عقب انتهاء أطوار الجلسة الخامسة عشر منذ انطلاق هذه المحاكمة في 26 دجنبر الماضي، أن المحكمة عرضت شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم على المتهمين طبقا لمقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أثيرت خلالها نقاشات قانونية مستفيضة تخللها عرض بعض أسئلة المتهمين ودفاعهم، وكذا المحكمة على أحد الشهود أعقبتها ردود دفاع الأطراف والنيابة العامة، مشيرا إلى أن الاستماع إلى هؤلاء الشهود والتعقيب على شهادتهم استمر إلى غاية الثامنة والنصف من مساء أمس.
من جهة أخرى، أشار الوكيل العام للملك إلى أن المحكمة قررت مواصلة الاستماع اليوم الخميس لباقي الشهود وذلك في إطار بحث هذه القضية.
وكانت المحكمة قد شرعت يوم الاثنين الماضي في الاستماع لشهود الإثبات من قوات مساعدة ووقاية مدنية، فيما قررت تأجيل الاستماع لمحرري المحاضر من الدرك الملكي إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وذكر الوكيل العام للملك أن هذه الجلسة مرت كسابقاتها في أجواء احترمت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، وروعيت فيها حقوق جميع الأطراف، ومنح الدفاع المجال لإبداء وجهات نظره حول ما أثير من نقاشات قانونية بشأن بعض المقتضيات القانونية.
وتعرف محاكمة أكديم إزيك التي أحيلت على غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد قرار محكمة النقض الغاء الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية سنة 2013 في حق المتهمين مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
