فجر فاعلون حقوقيون ومنتخبون بالجهة الشرقية، وجود تلاعبات في مشاريع لمحو الأمية التي تشرف عليها جمعيات بتمويل من الوكالة الوطنية لمحو الأمية، تتمثل في تسليم مبالغ من الدعم المالي لفائدة 1288 جمعية، عن أقسام وهمية، والتحايل في مسطرة المحاسبة المعتمدة، في الوقت الذي يفتقد فيه القطاع لجهاز تفتيشي.
وأوردت يومية الصباح في عددها ليوم الجمعة، أن من نماذج التلاعبات التي وعدت الوكالة بالتحقيق فيها، حسب تصريح لعلي بلغود، المستشار الجماعي بإقليم فكيك، ومن نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فبركة أقسام وهمية لمحو الأمية المستفيدون منها لا يوجدون إلا في وثائق اللوائح ومكونين ومكونات هم أفراد من ذوي عائلات ورؤساء جمعيات لا تتوفر فيهم أصلا الشروط المطلوبة في التدريس.
وأضاف بلغود في تصريحه للصباح، أن من بين المتلاعبين من يستثمر في غياب الإنتقائية وضعف آليات تبادل المعلومات بين الوكالة الوطنية لمحو الأمية ووزارة الأوقاف، فيتسلم من الوكالة دعما عن لوائح المستفيدين سبق وأن أدرجت أسماؤهم في لوائح برنامج محو الأمية لوزارة الشؤون الإسلامية، في الوقت الذي تمنع المساطر المعتمدة تلك الإزدواجية، مؤكدا أيضا، وجود شهادات مكونين أقروا بتسلمهم أجورهم نقدا من رؤساء جمعيات، هي أدنى من السقف المحدد، في حين أن المسطرة تنص على أن يكون الأداء عبر شيك بنكي.
وتردف اليومية، أن وكالة محو الأمية، تعتمد مسطرة في صرف الدعم تنص على تحويل المساهمة المالية إلى الحسابات البنكية للجمعيات عبر أشطر، الأول قيمته 50 في المئة من المساهمة يتم صرفه بعد الإدلاء بتقرير إنطلاقة البرنامج، وفيه لوائح المستفيدين والمكونين ونسخا من تعاقدهم مع الجمعية، ويتم مسكها في نظام المعلومات “سييما”، والثاني محدد في 30 في المئة من المساهمة المالية بعد موافاة الوكالة بالتقرير نصف المرحلي، ويتضمن الجانب المالي والبيداغوجي والأعداد الفعلية للمستفيدين.
وتابعت الجريدة، أن الوكالة لا تصرف الشطر النهائي مما تبقى إلا بعد نهاية البرنامج، وموافاة النيابة بالتقرير النهائي، ومعه تقرير افتحاص مالي منجز من قبل محاسب معتمد أو خبير محلف على نفقات الدفعتين الأولى والثانية وتلتزم الجمعية بتقديم تقرير نهائي حول صرف دفعة 20 في المئة وتبقى الصلاحية للوكالة في استرجاع المبالغ التي سبق لها وأن حولتها لحساب الجمعية إذا تبث لها أي خلل في تنفيذ بنود اتفاقية الدعم.
وفي سياق متصل، تصاعدت في السنوات الأخيرة دعوات بأن تقوم المجالس الدستورية للحكامة، بتقييم قطاع محو الأمية، في وقت اشتكت إدراة الوكالة نفسها، السنة الماضية من غياب خريطة جهوية للتدخلات وتزاحم أكثر من فاعل في الميدان في مجال جغرافي مقابل فراغ تام في مجال آخر، كما أكدت على صعوبة تحديد أفق زمني للقضاء التام على الأمية بالمغرب.
