انعقد أمس الخميس 14 من شعبان 1438 الموافق لـ 11 ماي 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض قطاعي.
في بداية الاجتماع ثمن رئيس الحكومة جهود أعضاء الحكومة في ما يخص سير اشغال مناقشة مشروع قانون المالية بالبرلمان، حيث أن المناقشات تسير بطريقة بناءة، وعلى سير منهجية تخصيص كل مجلس حكومي لأحد الأوراش والاصلاحات الكبرى، وبعد تخصيص المجلس الحكومي السابق لموضوع ميثاق الاستثمار، أشار رئيس الحكومة إلى أن اجتماع اليوم مخصص لمدارسة عرض حول إصلاح الإدارة، معتبرا أن إصلاح الادارة يعد أولوية في برنامج الحكومة، منوها ضرورة إعطاء أهمية لعلاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة والمستثمرين، والحرص على تقديم الخدمات بشكل جدي وجودة.
وأبرز رئيس الحكومة، أن صاحب الملك محمد السادس خصص خطاب افتتاح الولاية التشريعية الماضية لموضوع إصلاح الإدارة، مشددا على أن تنزيل هذا التوجه يتطلب تحديد أولويات مدققة ومنهجية محددة لإصلاح الإدارة.
كما سيناقش المجلس، يضيف رئيس الحكومة، مواضيع ذات أهمية، ويتعلق الأمر بمناقشة نتائج الاستعراض الدوري المتعلق بحقوق الانسان، باعتباره ملفا أفقيا يهم جميع القطاعات. كما شدد رئيس الحكومة على أن المجلس سيتوقف عند اتفاقيتين دوليتين تهمان مسلسل استكمال دخول المغرب للاتحاد الإفريقي، واعتبر السيد رئيس الحكومة أن مشروع مرسوم يخص كيفية ممارسة حق تقديم العرائض يعد لحظة هامة في ترسيخ الديمقراطية التشاركية.
بعد ذلك، قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عرضا حول برنامج إصلاح الإدارة وآليات تنفيذه، حيث اعتبر السيد الوزير أن مرجعية إصلاح الادارة، تتمثل أساسا في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، ومضامين الدستور والتزامات البرنامج الحكومي.
واشار الوزير إلى أن الادارة يجب أن تكون في خدمة المواطن، وأن إصلاح الإدارة كمسؤولية جماعية يستند على ثلاثة مداخل هي تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وتثمين الرأسمال البشري، وتطوير آليات الحكامة والتنظيم، معتبرا فيما يتعلق بتحسن علاقة الإدارة بالمواطن، أن الجهود ستنصب على تحسين الاستقبال عبر وضع منظومة متكاملة للاستقبال، وتبسيط المساطر الادارية ورقمنتها والانخراط في ورش حصر ونشر الخدمات العمومية الإلكترونية، ومعالجة الشكايات والتظلمات عبر تطوير منظومة وطنية متعلقة بالشكايات وإقرار مرسوم يتضمن إحداث لجنة لتلقي الشكايات وبوابة وطنية وتقرير سنوي يخص معالجة الشكايات، إضافة إلى دعم الإدارة الإلكترونية المندمجة.
أما في ما يتعلق بتثمين الرأسمال البشري، فإن الإصلاحات ستهم إصدار قانون جديد بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر، ورفع المردودية وتحسين الأداء وتقوية الحماية الاجتماعية للموظف.
وبخصوص المحور الثالث المتعلق بتطوير آليات الحكامة والتنظيم، فتتجسد أهم معالم الإصلاح في تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم اللاتمركز الاداري، وملائمة الهياكل الإدارية مع مهامها الاستراتيجية، ومصاحبة المشاريع الابداعية والابتكارية في الإدارة.
ولتنفيذ هذه الأرواش يقترح إحداث لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة ومأسسة وتفعيل الشبكات التنسيقية المشتركة بين القطاعات الوزارية، ومأسسة وتطوير التواصل العمومي في مختلف القطاعات الإدارية.
كما استمع المجلس لعرض تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول خلاصات الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمه المغرب أمام مجلس حقوق الانسان بجنيف، وهو الذي يمثل المحطة الثالثة في مسار تفاعل المغرب مع الآليات الأممية لحقوق الانسان بعد محطتي 2008 و2012. وأبرز الوزير أن مناقشة تقرير المغرب والتدخلات التي تلته كانت ايجابية ومثمرة ، حيث قدمت 105 دولة ملاحظاتها بخصوص التقرير، نتج عناها تقديم 244 توصية.
وأشار الوزير إلى أن غالبية التدخلات نوهت بالتطورات والمستجدات التي تعرفها بلادنا في مجال حقوق الانسان، مشيرا إلى أن الإصلاح سيرورة تراكمية. وأشار السيد الوزير أن تقرير المغرب كان محل إشادة من قبل العديد من الدول ذات المصداقية والتأثير، مبرزا ان المغرب فضل تقديم جوابه على التوصيات خلال محطة شتنبر 2017، وذلك بعد التشاور بين مختلف القطاعات المعنية.
كما تدارس المجلس وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة من طرف المجلس، على مشروع مرسوم رقم 773-16-2 بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. يهدف هذا المرسوم الهام باعتباره يجسد الديمقراطية التشاركية، إلى تحديد تأليف لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة بموجب المادة 9 من القانون التنظيمي رقم 14.44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وتختص هذه اللجنة بدراسة العرائض المحالة إليها من قبل رئيس الحكومة.
وتمارس اللجنة، المكونة من ممثلي السلطات الحكومية المعنية، الاختصاصات المتمثلة في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المذكور، وكذا إبداء واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة. كما تتولى اللجنة اقتراح الإجراءات الكفيلة بتيسير عملية ممارسة الحق في تقديم العرائض وإنشاء بوابة إلكترونية لهذا الغرض تنشر فيها على وجه الخصوص العرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة والمآل المخصص للعرائض المقبولة، و تقوم اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول حصيلة وآفاق عملها، يرفع إلى رئيس الحكومة.
كما تدارس المجلس ووافق على مشروعي قانونين يهمان اتفاقيتين دوليتين تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. يأتي هذين المشروعين في سياق عزم المملكة المغربية على الانخراط القوي والفعال في مؤسسات الاتحاد الإفريقي بعد عودة للمملكة إلى حضنها الإفريقي، من خلال موافقتها على القانون التأسيسي لهذا للاتحاد.
يتعلق المشروع الأول بمشروع قانون رقم 17-29 يوافق بموجبه على مشروع قانون رقم 16-79، يوافق بموجبه على بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001., ويرمي هذا الشروع إلى الانضمام إلى بروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية المتعلق بإحداث البرلمان الإفريقي، والمعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001، وهو البرلمان الذي يضطلع ، في البداية، بأدوار استشارية حسب مُقتضيات البروتوكول في انتظار أن يتحول إلى مؤسسة ذات سلطات تشريعية كاملة، ويهدف إنشاء البرلمان الإفريقي إلى تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف الاتحاد الإفريقي.
أما المشروع الثاني فيخص مشروع قانون رقم 17 -28 يوافق بموجبه على البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المعتمد بدوربان (جنوب إفريقيا) في 9 يوليوز 2002 . يرمي هذا المشروع إلى الانضمام إلى البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي يهدف إلى العمل كجهاز دائم لصنع القرارات بشأن منع النزاعات وإدارتها وتسويتها داخل الاتحاد الإفريقي، وكذا تعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا.
