أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن المغرب، الذي دخل مرحلة حاسمة في تاريخه تمثلت في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015، يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وذكر بلاغ للوزارة أن الوردي أبرز خلال اجتماع عقده، أول أمس الأربعاء، مع شركاء التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف والشركاء الإقليميين، وكذا ممثلي وكالات الأمم المتحدة، أن المغرب حقق تقدما مهما في مجال تحسين صحة الأم، وانخفاض نسبة وفيات الأمهات بشكل ملموس، حيث بلغت، حسب نتائج المسح الوطني السادس حول السكان وصحة الأسرة لسنة 2017، 72,6 حالات وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية على المستوى الوطني، أي بنسبة 35 في المئة مقارنة بسنة 2010. وأضاف البلاغ أن هذا الانخفاض شمل الوسطين الحضري والقروي بنسبة 39 و25 في المئة على التوالي، حسب نفس المسح، الذي تم تقديمه خلال هذا الاجتماع، والذي أنجزته الوزارة بتنسيق مع المندوبية السامية للتخطيط والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهيئات أممية.
وأشاد الوردي بالجهود التي يبذلها مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية، خاصة مهنيي الصحة من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين، الذين يساهمون في تعزيز وحماية صحة الساكنة، رغم الإكراهات التي تحول دون الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، ومن ضمنها النقص الحاد في الموارد البشرية وسوء توزيعها.
وأشار في هذا الصدد أيضا إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع الصحي التي لا تتجاوز 5,69 في المئة من ميزانية الدولة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية الدول بتخصيص 10 إلى 12 في المئة من الميزانية العامة لقطاع الصحة، وهو مايؤثر، حسب المصدر ذاته، بشكل سلبي على وفرة العاملين في القطاع الصحي، حيث تقدر نسبة الموارد البشرية العاملة بقطاع الصحة بـ 1,51 عاملا صحيا في المغرب لكل 1000 نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بـ 4,45 عاملا صحيا لكل 1000 نسمة.
ونوه الوزير بعلاقات التعاون الممتازة التي تجمع الوزارة بشركائها الدوليين، التقنيين والماليين، و بدعمهم المتواصل للإصلاحات وبرامج الصحة العمومية التي تنخرط فيها الوزارة.
وحسب المصدر ذاته، يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز سبل التعاون مع الشركاء التقنيين والماليين من خلال تقديم الخطوط العريضة للاستراتيجية القطاعية للفترة 2017-2021 والتي تتمحور حول ثلاث محاور رئيسية تهم توطيد المكتسبات ومواصلة أجرأة أوراش الإصلاحات والبرامج التي انخرطت فيها الوزارة في إطار الاستراتيجيات القطاعية السابقة، وتكريس التوجه “الخدماتي”، بما في ذلك تعزيز الرعاية الصحية الأولية والتي ستساهم في الحد من التفاوتات في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، ومواجهة العائق الرئيسي الذي يعرفه قطاع الصحة، المتمثل في ندرة الموارد البشرية.
