توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا من 2ر4 في المائة خلال العام الجاري مخفضا بالتالي توقعاته السابقة لنوفمبر الماضي والتي كانت تشير الى نمو من 8ر4 في المائة.
كما توقع البنك في أحدث تقاريره التي عرضت خلال أشغال جمعيته العمومية ال 26 التي عقدت من 9 الى 12 مايو الجاري بنيقوسيا أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا من 8ر3 في المائة في العام 2018.
وقالت مصادر من البنك لوكالة المغرب العربي للأنباء إن مراجعة نمو الاقتصاد المغربي انخفاضا إلى 2ر4 في المائة خلال العام الجاري مرده للظروف المناخية السلبية التي شهدها شهر مارس الماضي مع قلة التساقطات وتأثيرها على القطاع الزراعي أبزر محرك لنمو الاقتصاد المغربي.
وجاءت توقعات البنك إيجابية في معظم المناطق التي يتدخل فيها باستثناء تركيا حيث توقع أن يتباطأ نموها جراء عدم الاستقرار السياسي.
ووفقا للبنك فإن متوسط النمو في 36 بلدا يتدخل فيها سيكون من 4ر2 في المائة العام الجاري و8ر2 في المائة العام 2018 في مقابل نمو من 8ر1 في المائة فقط العام 2016.
وتوقع البنك نموا للاقتصاد المصري من 8ر3 في المائة والتونسي من 2ر2 في المائة والاردني من 3ر2 في المائة العام الجاري.
وقال البنك إن روسيا ستخرج من سنتين من الانكماش متوقعا تحقيقها لنمو من 2ر1 في المائة هذه السنة و4ر1 في المائة في 2018، بفعل زيادة أسعار النفط وتحسن الصادرات.
وتوقع أن يشهد النمو تباطؤا أكبر في تركيا إلى 6ر2 في المائة العام الجاري بعد نمو كبير في العام 2015 بلغ 1ر6 في المائة جراء تأثير المخاوف الأمنية والسياسية على المستثمرين والسياحة.
وقال البنك إنه في حين أدت زيادة الحد الأدنى للأجور بتركيا في يناير 2016 إلى ارتفاع استهلاك الأسر، الا ان النمو تراجع بسبب الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والعقوبات الروسية والتوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.
