قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، السيد حسن الداكي ، أن بعض شهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك ،أصروا أمام رفض المتهمين إجراء مواجهة فيما بينهم، على أنه بإمكانهم التعرف على بعض هؤلاء المتهمين في حال تم عرضهم عليهم.
وأوضح الوكيل العام للملك في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين عقب انتهاء أطوار هذه الجلسة، أن المتهمين بعدما قررت المحكمة عرض شهادة ثلاثة من الشهود عليهم وإجراء مواجهة بينهم طبقا للمادة 337 من قانون المسطرة الجنائية، رفضوا إجراء تلك المواجهة ،مبرزا أن المحكمة استمعت اليوم إلى ثمانية شهود ، أدلى البعض منهم بمعطيات هامة حول الوضعية التي كان عليها المخيم ، والأحداث التي وقعت أثناء وبعد تفكيكه ، والتي تخللتها اعتداءات على العديد من أفراد القوة العمومية ، وعن دور بعض المتهمين في تلك الاعتداءات .
وأشار الوكيل العام للملك ، إلى أن جلسة الاستماع إلى الشهود خلال هذا اليوم تخللتها شهادات مؤثرة استنادا إلى ما وصفوه من وقائع الأحداث التي تمت يوم تفكيك المخيم لا سيما حجم الاعتداءات التي تعرضوا لها وكذا زملاءهم الذين كانوا مكلفين بحفظ النظام والأمن داخل المخيم وخارجه اثناء وإثر تفكيكه.
من جهة أخرى أشار الوكيل العام للملك ، إلى أن المحكمة قررت تأخير القضية إلى يوم غد الثلاثاء لمواصلة الاستماع لباقي الشهود.
وتعرف محاكمة المتهمين على خلفية أحداث مخيم اكديم إزيك، التي تنظر فيها غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا بعد أن تمت إحالتها عليها من قبل محكمة النقض، حضور المتهمين المعتقلين والموجودين في حالة سراح، وكذا أقارب الضحايا والمتهمين ومجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب، والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، حيث يتم تيسير ولوج المحكمة لكل الوافدين لتتبع أطوار المحاكمة.
يذكر أن أحداث “إكديم إزيك” خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في هذه الأحداث، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك”.
ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة” كل حسب ما نسب إليه.
