تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في ملف شائك يتعلق بشخصيات معروفة بمدن سطات وفاس والبيضاء ومكناس، تنشط ضمن شبكة تخصصت في السطو على أموال البنوك، عن طريق تأسيس شركات وهمية، أو بالتحايل عبر النفخ في البيانات البنكية للإستفادة من التسهيلات والقروض البنكية.
وذكرت يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء، أن المبالغ التي جرى التلاعب فيها بلغت إلى حدود الأسبوع الماضي، 22 مليار، وأن مؤسستين بنكيتين على الأقل كانتا ضحيتي العمليات المشبوهة، في الوقت الذي يوجد ضمن المتابعين شخص معروف يتحدر من مدينة سطات وملياردير يقطن بالبيضاء، فضلا عن مسؤول بنكي، تابع لإحدى الشركات الكبرى.
وتضيف الجريدة، أن الأبحاث التي تجريها الفرقة المذكورة، توصلت بخيوط معقدة لتلاعبات عديدة كان أفراد الشبكة يحتالون بواسطتها على البنوك، لتحقيق أهدافهم.
وكشفت هذه الأبحاث، عن تورط مسؤول قضائي يزاول مهامه بإحدى المديريات بوزارة العدل، ما يعني أن لائحة المشتبه فيهم ستكبر، وأن مساطر جديدة ستباشر على ضوء التحريات للإستماع إلى كل من تورط في هذه الجرائم.
وتردف اليومية، أن من بين الطرق التي ينهجها أفراد الشبكة، فتح حسابات بنكية باسم حراس أو مستخدمين، بعد تأسيس شركات تجارية باسمهم، والنفخ في تلك الحسابات ورواج المعاملات المالية، ما يسمح للبنك المستهدف بالإستجابة إلى مختلف التسهيلات والقروض، قبل الضرب بقوة والإستيلاء على مبالغ مالية مرتفعة لتغطية معاملات تجارية وهمية.
ونقلا من مصادر الجريدة، فمن المرجح سقوط بنكيين آخرين خاصة وأن العمليات نفسها تقتضي تأشيرات وتدقيقا مسبقين لعدم السقوط في فخاخ النصابين، في وقت كانت فيه التهديدات بالقتل و التي تلقاها أحد المسؤولين البنكيين سببا في اكتشاف أفراد الشبكة، بعدما تقدم المسؤول المذكور بشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية فاس.
