طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء وبفرض تدابير جديدة تهم منح تعويضات لحاملي الشهادات من العاطلين.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قالت في بلاغ لها، أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسر، إن وضعية الأسر المغربية متدهورة بسبب ارتفاع معدل البطالة بين أفرادها وغلاء المعيشة وتجميد الأجور.
وأضافت الرابطة، أن هذه الوضعية الخطيرة أصبحت “تهدد أحد ركائز المجتمع المغربي في غياب تصور حكومي للنهوض بالأسرة المغربية يتماشى وخصوصيتها في التضامن الاجتماعي والتكافل”.
ودعت الرابطة حكومة سعد الدين العثماني إلى ضرورة وضع حد للفوارق في أجور الموظفين التي تصل من 1 إلى 100 تقريبا، بالإضافة إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء.
كما طالبت الرابطة، الحكومة إلى تمكين الأسر المعوزة التي يعاني أبناؤها الإعاقة من تعويض مادي مناسب، وكذا تمكين المعطلين حاملي الإجازة فما فوق من تعويض عن العطالة في أفق تعميمها على كل المعطلين.
ويشار إلى أن إلغاء تقاعد البرلمانيين يعد جدلا قديما تجدد الآن مع الرابط المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث أطلق ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب مطلع السنة الماضية عريضة تدعو لإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، مطالبين بأن يكون عمل البرلماني مقابل راتب رمزي يكفي للعيش والتنقل فقط، وأن لا تتحوّل فترة انتدابه إلى مجال للاغتناء.
ويناهز تقاعد البرلماني في المغرب 5000 درهم شهريا ليرتفع إلى 7000 درهم إذا قضى ولايتين برلمانيتين، ويزيد إلى 9000 درهم إذا قضى ثلاث ولايات برلمانية.
