أجلت غرفة جزائم الأموال، باستئنافية مدينة فاس، تأجيل مناقشة ملف رئيس إحدى الجماعات، الذي يتابع رفقة 3 أشخاص آخرين، بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، إلى حين استدعاء بقية الشهود في القضية.
واضطرت الهيئة إلى تأجيل الحكم للمرة العاشرة على التوالي بعدما سجلت تضاربا في تصريحات المتهمين، أثناء الاستماع إليهم، إلى جانب عدم قدرة المتهم الرئيسي في القضية، الحضور للجلسة بسبب المرض.
وأجلت المحكمة النطق في الحكم إلى غاية شهر يوليوز المقبل، للوقوف على أقوال المتهم الرئيسي المشتبه في وقوفه وراء اختلالات أثناء تدبير شؤون الجماعة بينها إنجاز طريق بين دوارين وصرف اعتمادات دون اتمام الأشغال.
