أمر قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة بإيداع القائد الذي تم ضبطه متلبسا باستلام مبلغ مالي ملفوف داخل ظرف من طرف مواطن، رهن الاعتقال بالسجن المحلي سيدي موسى.
وكان القائد قد مثل أمام وكيل الملك في حالة سراح، قبل أن يتم إحالته على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة.
وانطلقت شرارة القضية بعد أن قام المشتكي بوضع شكاية ضد القائد المشتبه فيه، قبل أن يتم بتنسيق مع النيابة العامة بوضع كمين للقائد على اعتبار أنه يتعرض للابتزاز من طرفه الشيء الذي جعلها تنسق معه من أجل ضبطه في حالة تلبس.
وجاءت تصريحات القائد منافية لأقوال المشتكي حيث ادعى أن المبلغ المقدم اليه هو بمثابة تسبيق من المبلغ الاجمالي الذي حدده لبيع سيارته للمشتكي معتمدا في ذلك على شاهدين.
و حسب الشاهدين فالمبلغ لم يكن سوى عربونا كان متفقا عليه بين القائد و المشتكي لكن هذا الأخير تمكن من إقناع قاضي التحقيق الذي لم يجد بدا من اعتقال القائد في انتظار استئناف التحقيق معه في جلسة لاحقة
