أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تعويض ما مجموعه 12 ألف من الأساتذة المحالين على التقاعد والمستفيدين من تقاعد نسبي.
وأوضح حصاد، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تدبير ملف الأساتذة طالبي التقاعد النسبي” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه سيتم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد والبالغ عددهم 9000 أستاذ وكذا 3000 من المستفيدين من التقاعد النسبي.
وأضاف أنه ستتم زيادة أطر جديدة لسد الخصاص الذي حصل خلال السنوات الماضية وحل مشكل نقص الأطر التعليمية، خاصة في بعض المواد العلمية، وبالتالي حل مشكل الاكتظاظ.
وأوضح في هذا الصدد أن الأطر التربوية الجديدة التي سيتم إدماجها حاصلة على الإجازة وستتولى التدريس بالمستويين الإعدادي والثانوي “وهذا لا يطرح أي مشكل”، معتبرا أن هناك وقتا كافيا، إلى حدود الدخول المدرسي، لتكوين هذه الأطر، فضلا عن إمكانية التكوين عبر الأنترنيت، والعودة إلى مراكز التكوين والاستفادة من تأطير المفتشين.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن العالم القروي يعيش جملة من المشاكل الأساسية للتعليم العمومي، مؤكدا أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الوسط، خاصة من خلال المدارس الجماعاتية التي سيتم الاستمرار في إحداثها بوتيرة أقوى، مع مرافقتها بحلول لمشاكل النقل والمطاعم المدرسية.
وبخصوص الأقسام المفككة التي تنتشر بشكل كبير في العالم القروي، أشار حصاد إلى أن هناك أزيد من 25 ألف قسم مفكك يجب إلغاؤها وتعويضها بمدارس جماعاتية، مشددا على أنه سيتم حل هذا المشكل في ظرف سنتين رغم تكلفته المرتفعة التي تقدر بـ5 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالتعليم الخصوصي، أكد الوزير أن هناك حاجة إلى هذا التعليم وإلى تطويره لأنه يحل عددا من المشاكل، مشيرا إلى أن دور الوزارة يتمثل في المساعدة على الارتقاء بهذا القطاع.
وأضاف أن الوزارة قامت بزيارة لأزيد من 450 مؤسسة خاصة في غضون شهر ونصف، موضحا أنه سيتم اللجوء إلى أول درجة للمراقبة من خلال التحقق من استيفاء الحد الأدنى لتسجيل التلاميذ.
وأكد أن هذا الإجراء لا يندرج في إطار العقوبة، ولكن في إطار التشجيع والمساعدة على الارتقاء بالتعليم الخصوصي، التي تعتبر من أهم أسباب الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للتدريس بمؤسسات التعليم الخصوصي.
