كشف وزير العدل، محمد أوجار، عن عدد جرائم الفساد التي تم تسجيلها خلال العام الماضي، بمجموع 2992 متابعة، وأبرز أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة 59 قضية، جميعها أحيلت على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في شأنها.
وقال أوجار أنه تم متابعة بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام، كما جرى إصدار قرارات قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات سجنية نافذة متعلقة بها.
وأضاف أوجار أن وزارة العدل اتخذت مجموعة من التدابير، والإجراءات لمكافحة الفساد، لاسيما من خلال إتمام بناء الترسانة القانونية الوطنية، وتوطيد الأسس التشريعية، والمؤسساتية لمحاربة مظاهر الفساد، وترسيخ قيم الشفافية في تدبير الشأن العام بما يتناسب ودستور المملكة، والتزاماتها الدولية، وتنزيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
