منح البنك الدولي، يوم الثلاثاء 16 ماي، قرضا للمغرب بقيمة 350 مليون دولار لتمويل الإصلاحات الواسعة النطاق لمؤسسات الوساطة المالية في المغرب.
وقال البنك الدولي في بلاغ صحفي إن صندوق التقاعد الإلزامي للخدمة المدنية والعسكرية، يمثل جزءا رئيسيا من البرنامج، باعتباره المرحلة الأولى من إصلاح شامل لاستعادة السلامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية.
وأشار بلاغ البنك الدولي، أن هذا القرض يأتي في إطار قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال ودعم مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز حماية المستثمرين المغاربة.
وأضاف البلاخ أن هذا البرنامج يعالج مسألة الاستدامة المالية لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، مما يحافظ على دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي، وسيعرض البرنامج في نهاية المطاف حلولا تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والاقتصاد الحقيقي على نطاق أوسع.
ومن المتوقع، حسب البلاغ، أن “تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية، ومن شأن زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يخلق المزيد من الفرص وأن يولد المزيد من فرص الشغل، ومن شأن ارتفاع المعاشات التقاعدية لمن هم في نطاق الأجور الأدنى أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم”.
