تقاطرت على لجنة الداخلية بمجلسي النواب والمستشارين طلبات لاستدعاء وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لتقديم توضيحات حول الاحتجاجات التي تعرفها الحسيمة، ومضامين التقرير المقدم أمام ممثلي أحزاب الأغلبية، التي خرجت بتصريحات نارية تحدثت فيها عن وجود “نزعات انفصالية”، وذلك في الوقت الذي كان نشطاء الحراك الشعبي في الحسيمة يحشدون لمسيرة الخميس، وسط تعزيزات أمنية كبيرة حلت بالمدينة.
وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس 18 ماير الجاري، فإن اجتماع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 16 ماي الجاري، خلص إلى اتخاذ قرار طلب استدعاء لفتيت مع اقتراح تخصيص الجلسة الشهرية لتقييم السياسات العمومية، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لموضوع الاحتجاجات التي تشهدها الحسيمة وبعض المناطق المجاورة، ومساءلة الحكومة عن المقاربة المعتمدة للتعاطي معها.
ويبدو أن تصريحات ممثلي أحزاب الأغلبية، عقب اجتماعها بوزير الداخلية، قد أثارت غضبا كبيرا في صفوف أعضائها بالمنطقة، حيث خرجت الكتابات الإقليمية لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال ببيان مشترك أعلنت فيه رفضها لتصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية، والتي تتهم بشكل صريح أبناء المنطقة بالنزعة الانفصالية، وفق تعبيرهم.
