أعلن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 18 ماي الجاري، تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لعموم ساكنة الحسيمة، مشددا على أن” حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل في مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في اطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات السامية”.
وأضاف المجلس الحكومي، في بلاغ تلاه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين، حريصة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة خدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.
وأكد المجلس الحكومي، ” أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء”.
