يجري قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء أبحاثا مع شبكة للنقل الدولي، تمكنت من إدخال حوالي 40 شاحنة مقطورة أجنبية، إلى المغرب، وتحويل ملكيتها لحمل لوحات معدنية مغربية دون المرور عبر المساطر والإجراءات القانونية.
وذكرت يومية “الصباح” في عددها ليوم الجمعة 19 ماي، في مقال على صفحتها الأولى، أن الشاحنات دخلت المغرب دون المرور عبر المساطر والإجراءات القانونية، سواء تلك المتعلقى بالتعشير الجمركي أو بالرقابة الأمنية، بل حتى مساطر وزارة النقل، عبر المندوبية الإقليمية للبيضاء، ومركز تسجيل السيارات.
وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أنه في الوقت الذي أحال فيه الوكيل العام للملك، لدى استئنافية البيضاء، متهما ضمن أفراد الشبكة، مازال والده في حالة فرار، والشيء نفسه بالنسبة إلى شقيقته، التي اختفت عن الأنظار، والتي تعد بدورها مسيرة لإحدى شركات النقل الدولي التي كانت تتلاعب في استيراد شاحنات النقل الدولي الأجنبية، على أساس أنها شاحنات مغربية، بلوحات ترقيم محلية.
وتردف الجريدة، عن المصادر ذاتها، أن تورط وزارة النقل والتجهيز، ثابت، خصوصا أن مدير مركز تسجيل السيارات الذي عالج ملفات «الشاحنات المضروبة »، يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بسبب متابعته في ملف آخر، ضمن شبكة لسرقة السيارات، جرى تفكيكها بالبيضاء قبل شهرين.
وتضيف اليومية، أن الملف الجديد المتعلق بالشاحنات المقطورة، حققت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تزيد عن شهرين، واستجمعت بخصوصه مختلف المعلومات بتنسيق مع وزارة النقل والتجهيز، وانتهت فيه الأبحاث، إلى ضلوع أسرة، تتكون من أب وابنين، ذكر وأنثى، في مجمل عمليات إدخال الشاحنات المقطورة الأجنبية، وتمتيعها بحقوق التجول بالمغرب وبلوحات ترقيم مغربية، وإعادة بيعها، وذلك بتواطؤ مع جهات مختلفة مازال البحث بخصوصها متواصلا.
