قال متدخلون في لقاء نظم أمس بمدينة طنجة، إن المغرب استوفى جميع شروط تحرير الدرهم والنجاح في الانتقال من نظام صرف تابث الى نظام صرف مرن معتد باطار ماكرو اقتصادي صلب ومستوى مناسب من احتياطي الصرف ونظام بنطكي قوي.
وذكرت يومية “المساء” في عدد الجمعة 19 ماي، أن الخبراء أكدوا خلال اللقاء حول “سوق الصرف الجديدة بالمغرب”، والذي نظمه بنك الاسواق المالية التابع للبنك المركزي الشعبي، انه خلافا لبلدان فرض عليها هذا النظام على غرار مصر وتركيا، فان الاقتصاد المغربي انخرط منذ سنوات في اصلاحات هيكلته.
وابرزت جميع المداخلات ان هذا الانتقال سيكون تدريجيا في اتجاه نتحرير سعر الدرهم الذي سيتم تحديده وفقا لقانون العرض والطلب.
وحسب محللين فلن من شان هذه الالية الجديدة ان تعزز الخيارات الاستراتيجية للمغرب وتحسيت تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان استقلالية اكبر للسياسة النقدية والتقليص من الاختلالات الخارجية فضلا عن مواكبة النمو المالي والحد من الضغط على احتياطات الصرف.
في المقابل شدد المتدخلون على ان الانتقال الى سعر صرف مرن يفرض ضرورة ارساء استراتيجيات لتغطية مخاطر بالنسبة لسعر الصرف خصوصا من خلال استخدام حسابات بالعملة .
وأبرز الخبراء ان الحالة المصرية ليست مقياسا بالنسبة للمغرب بالنظر للطابع الاجباري الاقتصادي للاصلاح الذي فرض على مصر انخفاضا قويا في احتياطي الصرف وتضخما مرتفعا، بينما قدموا حالتي بولندا والشيلي كنموذجين جيدين بالنظر الى تماثل السياقات الاقتصادية.
