استنكرت فيدرالية اليسار في بلاغ صادر عن الحزب، تصريحات الأغلبية الحكومية لممثلي الأحزاب الستة والتي وصفتها بـ”اللامسؤولة” بخصوص “حراك الريف”، عقب التشكيك في وطنية ساكنة الريف واتهامهم بالانفصاليين.
وأكد الحزب أنه يتابع عن قرب الأوضاع المحتقنة بإقليم الحسيمة، معلنا عن تضامنه المطلق مع الحراك الاجتماعي السلمي لساكنة الحسيمة، سواء عبر تصريحات قادتها ، و بياناتها، و مبادرات ممثليها في البرلمان، ووقفات نظمها في العديد من المدن المغربية أو غيرها من الأشكال التضامنية.
وطالبت فيدرالية اليسار من خلال بيانها، على ضرورة الاستماع لمطالب الساكنة ، والإسراع بإيجاد حلول كفيلة بوضع حد للاحتقان و التأزم و الشعور بالحكرة والقطع مع تاريخ التهميش، لإخراج المنطقة من حالة التأزيم التي تنذر بالانفجار.
ووصف البيان التصريحات الأخيرة للأغلبية الحكومية بغير الموزونة و غير المحسوبة العواقب، والظالمة في حق الحراك الشعبي السلمي العادل بالحسيمة.
ودعا الحزب الدولة وكل المسؤولين للتحلي بالحكمة و الجدية في التعامل مع الحراك و استبعاد منطق استعمال سلاح الترهيب والاتهامات الخطيرة بدون دليل، مؤكدا أن الوضع يستلزم تجنب المقاربة الأمنية وترجيح كفة الحوار البناء والتعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة. محذرة وبشدة من مغبة الإقدام على كل ما من شأنه أن يعصف بالاستقرار ويزيد من احتقان الوضع بالمنطقة”.
كما أوضح بيان الفيدرالية، “تأكيدها على وجوب احترام ساكنة الحسيمة وحقها في التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور وتوفير شروط المحاكمة الحقيقية والعادلة للجناة في قضية الشهيد محسن فكري”.
وأضافت الفيدرالية في بيانها،” مطالبتها بتحديد أولويات الإصلاحات التي لم تعد قابلة للتأجيل وذلك للحفاظ على السلم والاستقرار مع وضع خطط استباقية للنهوض بجهات أخرى مهمشة من الوطن”.
وأكدت الفيدرالية، “على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار لمنطقة الريف وجبر الضرر الجماعي وذلك بإدماج المنطقة كاملة في برنامج تنموي حقيقي يوفر البنيات التحتية ويضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية في منطقة تعاني من غياب جامعة وخصاص مهول في مجال التعليم والصحة وفرص الشغل مع استمرار منطق الظلم والإقصاء، في ظل استمرار استغلال النفوذ والمحسوبية وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
