أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الدولة صرفت لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ما قيمته 1,8 مليار درهم كدعم جزافي عن مادة الفيول، ورفعت من الأموال الذاتية للمؤسسة بمبلغ 2 مليار درهم، وقامت بتصفية 2,5 مليار درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة المسجلة كدين على الدولة.
وذكر رئيس الحكومة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة قيادة عقد-البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم الفترة الممتدة ما بين 2014 و2017، أمس الأربعاء، بالانعكاس الايجابي للعقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي مكن المكتب من تحسين وضعية مالية مقلقة استمرت لعدة سنوات، واسترجاع ثقة الممولين الوطنيين والدوليين، حيث تم إبرام عقود استثمارية كبرى.
وأشار العثماني، إلى أن نسبة تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في الوسط القروي بلغت 96%، فيما فاقت نسبة تغطيته بالشبكة الكهربائية 99,4 بالمائة، علاوة على تمكن المكتب من توفير مبلغ إجمالي ناهز 3 مليار درهم برسم الفترة الممتدة بين 2014-2016، وتحسين الناتج الصافي الذي انتقل من عجز قدره 2,8 مليار درهم نهاية سنة 2013 إلى ربح قدره 790 مليون درهم متم سنة 2016، وكذا مضاعفة قدرة التمويل الذاتي التي بلغت 8,8 مليار درهم متم 2016 مقابل 4,2 مليار درهم نهاية سنة 2013، وهو ما يدل على أن قرار تعاقد الدولة مع المكتب كان له الدور الكبير في استعادة هذه المؤسسة الاستراتيجية لعافيتها المالية.
ودعا رئيس الحكومة في ذات اللقاء، مختلف الأطراف للشروع في العمل على إعداد عقد-برنامج ثان، يمكن من الحفاظ على المكتسبات التي تمّ تحقيقها وضمان استمرار دينامية إصلاح المكتب، وكذا وضع مخطط استثماري استراتيجي واضح المعالم والأهداف بتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية وباقي المتدخلين لفترة ما بعد سنة 2017.
