كشف التقرير الذي قدمه قبل يومين، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو عن جملة من الاختلالات التي يعرفها صندوق التجهيز الجماعي، التي أحدث سنة 1959، قصد مساعدة الجماعات الترابية،على تحقيق مشاريعها، سواء في مجال الطرق أو التجهيز أو الإنارة العمومية أو النقل أو المساحات الخضراء.
تقرير مجلس جطو، الذي عرض على أنظار لجنة مراقبة المالية العامة، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، أوضح أن مساهمة الصندوق لا تتعدى نسبة 5 في المائة من التمويل المحلي، مبرزا أنه رغم تضاعف الاستثمار المحلي بثلاث مرات تقريبا ما بين 2003 و 2012، بغلاف مالي يفوق 12 مليار درهم، إلا أن الصندوق لم يتمكن من تطوير هندسة مالية قادرة على أن تجعل من القرض وسيلة للتنمية المحلية.
وسجل التقرير، أن تدخلات الصندوق ما تزال مؤطرة بإعلان السياسة العامة لسنة 1993، مشيرا إلى أنه رغم مرور أكثر من 20 سنة من إصدار الإعلان المذكور، بالإضافة للتوصيات التي أصدرها بهذا الخصوص المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011، إلا أنه لم يقع تحيين إعلان السياسية العامة، لتأخذ بعين الاعتبار النظام الأساسي للصندوق، باعتباره مؤسسة عمومية تساهم في التنمية المحلية.
وأشار المصدر ذاته، إلى عدم احترام بعض الشروط التي نص عليها إعلان السياسة العامة، من قبيل موافقة لجنة القروض على طلبات القروض لجماعات ترابية تتجاوز مديونيتها 40 في المائة، ومنح امتياز بالموافقة على طلبات القروض لفائدة بعض الجماعات بدون توفرها على شرط التمويل الذاتي المحدد في 20 في المائة من تكلفة المشروع، لافتا أن وضعية الاحتكار الفعلي لتمويل الجماعات الترابية التي يستفيد منها الصندوق، “غير مستغلة بشكل جيد”.
من جانب آخر، أوضح التقرير، أن سهولة التسويق التي يتمتع بها الصندوق مع شبه غياب المخاطر في استرداد ديونه، جعلت مواكبة الجماعات الترابية محدودا جدا، خاصة ما يتعلق بإعداد المشاريع و التقييم البعدي .
