شهد محيط القصر الحكومي بمدينة سبتة المحتلة، صباح الاثنين، احتجاجا عارما من طرف المئات من التجار وعمال المحلات التجارية، ضد قرار سلطات المدينة القاضي بتقليص عدد المغاربة الذين يدخلون إلى سبتة للتسوق والسياحة بجواز السفر فقط، وفرض التأشيرة على أغلبهم.
ويتعلق القرار بالسماح لسكان اقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق ممن حصلوا على بطاقتهم الوطنية في هذه المناطق أول مرة، بدخول سبتة المحتلة بجواز السفر فقط، في حين فرض التأشيرة على باقي المغاربة حتى وإن كانوا قد غيروا محل اقامتهم إلى اقليم تطوان أو عمالة المضيق الفنيدق في وقت سابق.
وقد أثر هذا القرار في عدد المغاربة الذين يدخلون إلى المدينة للتسوق، خاصة أن الذين تم فرض عليهم قرار الحصول على التأشيرة لدخول سبتة المحتلة، هم في غالبيتهم كانوا يدخلون إلى المدينة للتسوق والسياحة، وليس لممارسة التهريب المعيشي.
هذا التراجع في أعداد المغاربة الداخلين إلى سبتة للتسوق من محلاتها التجارية، أدى بأصحاب المقاولات التجارية إلى التعبير عن رفضهم واحتجاجهم لهذا القرار في بلاغ موجه لرئيس حكومة سبتة المحتلة خوان فيفاس في وقت سابق، قبل أن يتطور الامر اليوم إلى احتجاج عارم تزامنا مع قدوم وزير العدل الاسباني إلى سبتة، رافاييل كتالا.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بايجاد حلول للازدحام الحاصل في باب سبتة دون اللجوء إلى قرار تقليص اعداد المغاربة الذين يدخلون سبتة المحتلة، كما رفعوا شعارات تشير إلى أن بدون المتسوقين المغاربة فإن التجارة في المدينة مهددة بالخسران وضياع وظائف العشرات من العمال.
ويُنتظر أن يشهد القصر الحكومي بعد زوال اليوم، لقاء بين ممثلي جمعيات التجار ورئيس حكومة سبتة المحتلة ووزير العدل الاسباني، لمناقشة هذا الوضع الطارئ والخروج بحلول ترضي الجميع.
