حسب يومية “الصباح”، فقد باغتت عناصر الضابطة القضائية الطبيب داخل مكتبه وضبطته بعد تفتيشه متلبسا بحيازة 500 درهم منحته إياه المشتكية مقابل تسلم شهادة طبية يوم الخميس الماضي .
وتعود تفاصيل القضية، حسب نفس المصدر، إلى تعرض امرأة لحادثة سير نقلت على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بالمحمدية، وأشرف الطبيب المتهم على علاجها، وبعد تلقيها الإسعافات الأولية ومغادرتها المستشفى، طلبت من الطبيب الحصول على شهادة طبية لإدراجها في ملف التأمين من أجل الاستفادة من التعويضات القانونية لكنتها فوجئت به يطلب منها 500 درهم مقابل الحصول عليها فرضخت لطلبه.
وتقدمت المرأة صباح الخميس الماضي، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ضد الطبيب المذكور فاستدعى عناصر الضابطة القضائية، التي عملت على نسخ الأوراق المالية التي ستسلم للطبيب، حيث تقمص شرطي دور ابن المشتكية ورافقها إلى مكتب الطبيب وبمجرد مطالبتها بالشهادة تشبث بالحصول على المبلغ فسلمته له ومكنها من الشهادة الطبية، ليقتحم عناصر الشرطة المكتب وتعتقله.
من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية، أنه تم حجز بطائق وطنية تركها مواطنون لدى الطبيب كضمانات من أجل تسليمه المبالغ المتفق عليها أو ما تبقى منها نظير الشواهد الطبية التي يسلمها لهم، وباستدعاء أصحابها من طرف المحققين اعترفوا بذلك، مؤكدين أنهم يسترجعونها عندما يؤدون المبالغ المالية التي فرضها عليهم الطبيب المذكور.
