احتضن مجلس المستشارين ندوة حول موضوع “الرقابة البرلمانية على السياسات العمومية في مجال الأمن”، نظمت بشراكة بين المجلس والمركز المغربي للديمقراطية والأمن.
وسجلت الجلسات مداخلات رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، والامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، محمد الصبار، وجامعيون مختصون.
وفِي عرضه حول “رقابة البرلمان على السياسات الأمنية بالمغرب”، قال الباحث المتخصص في العلوم الأمنية، إحسان الحافظي إن الرقابة البرلمانية على القرار الأمني تقيدها الوثيقة الدستورية بنصين دستوريين، وهما الفصل 54 الذي يجعل صراحة مجال “العقيدة الأمنية” من صلاحيات مؤسسة دستورية، هي المجلس الأعلى للأمن. والفصل 27 من الدستور الذي يقيد الحق في الوصول إلى المعلومة، حين يتعلق الأمر بالدفاع الوطني وحماية الأمن.
وخلص الحافظي الى أن تفعيل الرقابة البرلمانية يصطدم أحيانا باعتبارات إدارية، منها “تغييب” المعطيات عن البرلمانيين ما يعكس حالة تنازل السياسي والإداري في مجال الرقابة على السياسات العمومية الأمنية.
وأضاف ان الفاعل البرلماني يخلط في الخطاب بين السياسة الأمنية، من حيث إنها عقيدة وإستراتيجية، والسياسة الجنائية، من حيث إنها تعنى بالجريمة والعقاب، وهو الخلط الذي يشمل الخلط الفاعل الحكومي.
واعتبر الباحث في مداخلته امام برلمانيين بمجلس المستشارين ان مواقفهم السلوكية تخضع لمؤثرات خارجية ومواقف مؤسساتية (آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، مضيفا ان التوافق يحسم في الكثير من الخلافات التي تثار حول التشريعات الأمنية.
