ذكرت جريدة الأحداث المغربية في عددها الأخير، أنه من المنتظر أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في الرمق الأخير من الولاية التشريعية السابقة، بعدما أشرفت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على إحالته بعد سنوات من الانتظار، على المجلس الحكومي في الولاية الحكومية السابقة.
وسيدخل مشروع القانون المنظم للإضراب حسب ذات الصحيفة، دائرة المناقشة البرلمانية، في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، بعدما ظل حبيس الرفوف طيلة نصف الستة أشهر الماضية.
