أكد التقرير الاقتصادي حول إفريقيا 2017، الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء بمقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا في أديس أبابا، أن المناطق الصناعية الخاصة المنشأة في طنجة جعلت المنطقة تتموقع ك”قطب واعد للنمو” محركاته قطاعات التصنيع، والتجارة واللوجستيك.
وأشار التقرير، الصادر بعنوان “التعمير والتصنيع من أجل تحول إفريقيا”، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تمكن المقاولات من الولوج لاقتصادات التوطين، مضيفا أن “المغرب حقق نجاحات في صناعة السيارات بفضل وجود منطقة اقتصادية خاصة قرب طنجة، مما خول لها الاستفادة من مزايا مشتركة للبنية التحتية والولوج إلى الأسواق (الأوروبية) واقتصادات التوطين”.
وأضاف أن قطاع السيارات انتعش باستثمار قدره 2.1 مليار دولار أنجزته رونو في موقع يمتد على 280 هكتار على بعد 30 كيلومترا من طنجة، مع ربط طرقي وسككي جيد بميناء هذه المدينة.
وبدأ تشغيل المصنع سنة 2012 ليصل في عام 2015 إلى إنتاج 288 ألف و53 سيارة. وفي نهاية 2015، شغل المصنع 9600 شخص بشكل مباشر بتوظيف محلي وتم تكوينهم في في معهد التكوين في مهن السيارات الذي أنشئ بدعم مشترك من رونو والحكومة، حسب التقرير. وذكر التقرير أن رونو تصدر بالأساس السيارات نحو أوروبا (وقريبا نحو أمريكا الجنوبية)، إلى جانب مبيعاتها في السوق المحلية التي حققت فيها حصة 39 في المئة في 2013.
وزاد إطلاق صناعة السيارات بقوة من القدرة التصديرية للمغرب وغذى أنشطة موانئه وأسفر عن سلسلة عرض تضم مجموعة إنتاج للتجهيزات، كالاكسسوارات الداخلية والخارجية، والمقاعد، والنظام الكهربائي، وأنظمة الأمن والتكييف وغيرها، وفق معدي التقرير. وهكذا استقر 30 مناولا دوليا قرب مصنع رونو، وأسسوا لإنتاجهم في طنجة، خصوصا في المنطقة الحرة لمدينة السيارات بطنجة. إلى جانب إرساء فورد في المنطقة لمصنعها للمكونات الذي يمد مصانع السيارات فورد في إسبانيا.
وأبرز التقرير ان ثمانين في المئة من مقاولات قطاع السيارات المغربية توجد في طنجة وتوظف حوالي 60 ألف عامل، مشيرا إلى أن مجموعة أصغر من مصانع السيارات تستقر في الدار البيضاء وتركز في إنتاجها على السوق المحلية.
وتشكل صناعة السيارات في طنجة جزءا من قطب صناعي أكبر يضم أربع مناطق حرة في طنجة أو قريبا منها، متمثلة في المنطقة الحرة لطنجة، ومنطقة ملوسة حيث يوجد مصنع رونو، ومدينة السيارات بطنجة، والمنطقة الحرة التجارية بالفنيدق. وهذه المناطق تمتد على حوالي 3000 هكتار مخصصة للتنمية الصناعية، منها 1200 هكتار مجهزة مسبقا.
وهناك منطقتان صناعيتان أخريان في تطوان، مخصصتان للصناعة الخفيفة وتضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة والأنشطة خارج التراب وتشكل هذه المناطق منظومة للتنمية الصناعية ضمن شعاع يمتد ل 80 كلم من ميناء طنجة المتوسطي.
كما تحتضن ضواحي طنجة العديد من الحظائر الصناعية، مما يجعلها قطبا واعدا للنمو تنشطه الصناعة والتجارة واللوجستيك، حسب الوثيقة التي أوضحت أن البنيات التحتية للنقل واللوجستيك تشمل ميناء طنجة المتوسط، الذي يتوفر على محطتين نهائيتين لنقل السيارات وربطا سككيا مع الرباط والدار البيضاء ومراكش في الجنوب، ومكناس وفاس ووجدة في شرق المغرب.
وذكر المصدر ذاته أن هناك أيضا طريقا سيارا منذ 2005 تربط طنجة بالرباط ومدن أخرى، ومطار طنجة الدولي، وربطا بحريا منتظما مع إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
