تنطلق الثلاثاء المقبل، امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا وسط مخاوف تتزامن مع التجربة الأولى لتطبيق القانون رقم 13ـ02، المتعلق بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية المصادق عليه في غشت الماضي، والذي تصل العقوبات الجنائية فيه إلى الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات والغرامات من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم (عشرة ملايين سنتيم).
ووزع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (عبر الموكز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه)، دليلا من 22 صفحة خاص بالمترشحين يتضمن «تذكيرا» بقانون زجر الغش والعقوبات التأديبية والجنائية التي تنتظر «أصحاب النقلة»، كما يحذرهم من مغبة التحايل على الفصول والمواد الصريحة للقانون التي تمنع اصطحاب الوسائل الإلكترونية والهواتف واللوحات إلى مركز الامتحان، وتسريب الأسئلة ونسخ الأجوبة والاتجار في المواضيع وتسهيل تداولها بين التلاميذ.
