صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، اليوم الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.
وحظي مشروع القانون بتأييد 44 مستشارا ومعارضة 22 وامتناع 10 عن التصويت.
وتميزت مناقشة المجلس لمشروع القانون بالمصادقة على مجموعة من التعديلات التي همت عددا من المواد، لاسيما المادة 8 مكررة التي تم التصويت بالإجماع على حذفها من المشروع.
وستتم إحالة مشروع القانون مجددا على مجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
وكان وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد قد كشف في معرض رده على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية في جلسة عمومية عقدت صباح اليوم، أن الحكومة تجاوبت مع التعديلات المقدمة من طرف فرق الأغلبية والمعارضة، عبر قبولها 60 تعديلا من أصل 154.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الظرفية المتوفرة في مستهل السنة الجارية تشير إلى وضعية إيجابية للاقتصاد الوطني وإلى أن النشاط الاقتصادي يسجل نموا إيجابيا في المجمل، مبرزا أن الإصلاحات الهيكلية التي تواصل الحكومة تنزيلها من قبيل صندوق المقاصة والإصلاح الجبائي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح التقاعد ومحاربة الرشوة ستمكن من تثبيت التوازنات المالية والرفع من فعالية وشفافية المالية العمومية.
