كشف مصدر قضائي أن التصريحات المنشورة في بعض المواقع الإخبارية نقلا عن ممثلي دفاع ناصر الزفزافي ومن معه، تنطوي على خرق واضح لمبدأ سرية الاتصال التي يقررها القانون طيلة سريان مدة الحراسة النظرية.
ويستدل المصدر بمنطوق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تمنع على المحامي إخبار أيا كان بما راج بينه وبين الشخص المودع رهن تدبير الحراسة النظرية وذلك إلى حين انتهاء أمد الحراسة النظرية.
ويؤكد المصدر ذاته، بأن تصريحات بعض ممثلي الدفاع الذين استفادوا من زيارة موكليهم بمقر الفرقة الوطنية، تناقض القانون وتجافي إرادة المشرع الذي ينص على سرية البحث والتحقيق.
وكان مصدر أمني أوضح ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد إعدادتقرير شامل بخصوص هذه اللقاءات التي يكفلها القانون، وأذنت بها النيابة العامة، وبالتسريبات التي وقعت، وذلك لعرضها على أنظار القضاء.
