هيئة المحامين تدخل على خط واقعة “الاعتداء على محامين بمكناس”

دخلت هيئة المحامين على خط واقعة “الاعتداء على محامين بمكناس” حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة يدين عملية الاعتداء والمتسببين فيها.

وجاء في بلاغ هيئة المحامين يمكناس :

“عقد مجلس هيئة المحامين بمكناس يومه 02/06/2017 إجتماعا خصص لتدارس موضوع الإعتداء اللفظي والجسدي الخطير الذي طال بعض الزملاء المنتسبين للهيئة بمناسبة مشاركتهم في وقفة إحتجاجية سلميه مساء الأربعاء 31/05/2017 بساحة نيـم بمكنــاس.
وبعد إستعراض المجلس لكافة المعطيات المتوفرة وإطلاعه على التسجيلات الموثقة للحادث ، وبعد تلقي إفادات الزملاء المعتدى عليهم وشهادة بعض الحاضرين بعين المكان ، وبعد وقوف المجلس على خطورة هذا التصرف الأرعن الذي يتنافى وإلتزامات الدولة المغربية وتعهداتها في مجال الحريات وحقوق الإنسـان .
فإن مجلس الهيئة انطلاقا من الدور المنوط به في الدود عن مصالح المحامين وحمايتهم وصيانة حقوقهم .
وفي إطار الدور الريادي النضالي للهيئة ولكافة المحامين المنتسبين لها بل ولكافة المحامين بالمغرب عبر الأجيال من أجل إقرار الحقوق والحريات وإرساء دعائم دولة الحق والقانون وتطوير وترسيخ القواعد الديمقراطية في بلدنا العزيز .
وإستحضارا منه لحساسية اللحظة التي تعيشها بلادنا وما يعرفه ربوع المملكة من حراك إجتماعي وخاصة منطقة الريف ومدينة الحسيمة خصوصا وما تقتضيه اللحظة من إسهام الجميع بالحكمة اللازمة والإلتفاف وراء المؤسسات وتغليب قيم الوحدة والوطنية ومعالجة أسباب الحراك بالجرأة اللازمة في إطار القانون وبمقاربة سياسية وحقوقية وليس عبر مقاربة أمنية ضيقة .
وإستحضارا منه أيضا للدور الريادي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية ومختلف القوات العموميـة في حماية المواطنين في حرياتهم وممتلكاتهم رغم ما يلاحظ أحيانا من سلوكات معزولة لبعض أفرادها من إعتداء على حرية المواطنين وكرامتهم .
فإن مجلس هيئة المحامين بمكناس يعلن مايلي :
– إدانته الشديدة للإعتداء الذي طال المحامين وكذا المواطنين وهم يمارسون حقهم المكفول بمقتضى الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة في الإحتجاج السلمي .
– مطالبة الجهات الإدارية والقضائية بفتح تحقيق بخصوص الأحداث المذكورة والإنزلاقات الصادرة عن بعض الأمنيين مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية وجنائية في حق كل من ثبت تورطه في الاعتداء الذي طال المشاركين في الوقفة الإحتجاجية وعلى رأسهم الزملاء المحامين الأساتذة : محمد العرف ، خالد عدلي وفطومة توفيق.
– مطالبة جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحمل مسؤولياتها بهذا الخصوص والإضطلاع بدورها المركزي في الدفاع عن الحقوق والحريات
يثمن مجلس الهيئة الموقف الداعم والتضامني المعبر عنه من طرف مختلف الفعاليات المهنية والحقوقية وكذا إنتفاضتها للدود عن كرامة المحامين .
يدعو المجلس كافة الزميلات والزملاء المنتسبين لهيئة المحامين بمكناس وإطاراتهم المهنية إلى الإبتعاد عن أساليب الإحتجاج الغير
المتوافقة مع قيم المهنة وأعرافها وعدم الإنزلاق وراء الحماسة دون إستحضار لدقة المرحلة وحساسية اللحظة كما يدعوهم إلى التنسيق مع مجلس الهيئة قبل إقرار أية خطوة نضالية مستقبلا”.

Total
0
Shares
المنشورات ذات الصلة